اعتاد الاحتياطي الفيدرالي على الاسترشاد بأحدث البيانات لتقييم وضع الاقتصاد وتحديدًا التضخم وسوق العمل من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية المناسبة، لكن مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية – الذي بدأ في الأول من أكتوبر - فإن البنك سيضطر لاتخاذ قرار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل وسط رؤية ضبابية.

ضبابية الرؤية

يحرم الإغلاق الحكومي البنك من البيانات الإحصائية الشهرية بما في ذلك تقرير الوظائف، التي كانت ستساعد في إنهاء الجدل القائم حول مدى وسرعة خفض الفائدة  اللازمة في الاجتماع الذي سيعقد على مدار يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.

مشهد معقد

يأتي غياب البيانات في وقت شديد الحساسية بالنسبة للبنك في ظل الانقسامات بين صانعو السياسات بشأن توقعات سوق العمل والتضخم ومحاولة تقييم آثار أجندة "ترامب" على رأسها التعريفات الجمركية على الاقتصاد، فضلاً عن الضغوط السياسية لخفض الفائدة، وبالتالي فإن ضبابية الرؤية الحالية تزيد المشهد تعقيدًا.

ضوء محتمل

تستدعي وزارة العمل بعض العاملين لإعداد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المؤجل ليصدر الجمعة المقبلة، أي قبل أيام قليلة من اجتماع الفيدرالي القادم، مما قد يساعد مسؤولي البنك في تقييم الوضع لكنها بالطبع لن تقدم صورة كاملة.

باول

أوضح "جيروم باول" رئيس البنك أن توازن المخاوف – بين تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم – لم يتغير، وأقر بغياب بيانات حكومية مهمة، لكنه أشار إلى أن مجموعة واسعة من بيانات القطاع الخاص لا تزال متاحة.

بيانات بديلة

سيعتمد المسؤولون على مصادر بيانات من القطاع الخاص أو من معلومات غير رسمية من الشركات، إذ تنشر مواقع التوظيف الإلكترونية مقاييسها الخاصة للوظائف الشاغرة، كما تجمع شركات ومؤسسات مالية مقاييس أسبوعية لإنفاق المستهلكين، لكن تعتبر البيانات الحكومية أكثر دقة كمؤشرات للنشاط الاقتصادي.

نظرة تاريخية

خلال حالة إغلاق حكومي أوائل 1996، تأخر إصدار تقرير الوظائف لشهر ديسمبر 1995 لمدة أسبوعين، وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين قرابة ثلاثة أسابيع، وصدر في اليوم التالي لاجتماع الفيدرالي في يناير 1996 عندما تم خفض الفائدة.

توقعات واسعة النطاق

قد يصوت "ميران" لصالح أسعار فائدة أقل، بينما ربما يرى زملاؤه ضرورة تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وتباطؤ سوق العمل مما يؤدي في النهاية على الأرجح إلى تبني نهج أكثر حذرًا، لذلك من المتوقع على نطاق واسع هو خفض الفائدة 25 نقطة أساس فقط في اجتماع هذا الشهر.

عودة البيانات

في حال أدى الإغلاق الحكومي إلى تأخير إصدار البيانات إلى ما بعد اجتماع هذا الشهر، فإن اسئتنافها بعد ذلك سيمهد الطريق لإجراء نقاش جوهري حول كيفية تحديد مستوى الفائدة في اجتماع ديسمبر، الذي لا يزال يلتزم مسؤولو البنك الصمت بشأنه.

الخلاصة

يضع غياب البيانات الاقتصادية الاحتياطي الفيدرالي في مأزق تحديدًا في وقت تتجدد فيه التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ورغم ذلك فمن المتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع الشهر الجاري مما سيدفع نطاق الفائدة إلى 3.75%-4%، لكن ستتوجه الأنظار لمحاولة معرفة ما إذا كان البنك يسلك مسار أكثر التزامًا بخفض الفائدة، أم سيتعامل بحذر شديد مع الخفض بعد أكتوبر؟

المصادر: أرقام -  فوربس – ماركت ووتش – وول ستريت جورنال – بارونز - رويترز