كتبت أسماء أمين

ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025، إلى 5%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 2.4% في الرُبع المناظر من العام المالي السابق، وبذلك يصِل مُعدّل نمو العام المالي 24/2025 إلى 4.4% وهو أعلى من التوقعات الأولية.

ومن اهم أسباب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي كانت نتيجة النمو المحقق لقطاع الصناعات التحويلية  ، على مدار العام المالي الماضي ،

يرجع نشاط القطاع إلى المبادرات التي قدّمتها الدولة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، مثل مُبادرة دعم القطاعات الصناعيّة ذات الأولويّة لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم، بالإضافة إلى مُبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المبادرات للقطاع.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تطورًا لافتًا على مدار العام المالي الماضي، ليتحول من الانكماش إلى التعافي والنمو على مدار العام.

وبدأ القطاع في تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي 2023/2024، مسجلًا 4.7% وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، ليعكس ذلك فعالية السياسات الحكومية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وإجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وسياسات الإصلاح الهيكلي في العديد من القطاعات من بينها الصناعة.

وخلال العام المالي الماضي 2024/2025، حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، نموًا موجبًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، ثم 16% في الربع الثالث، قبل أن يُحقق نموًا قياسيًا في الربع الرابع من العام بنسبة 18.8%، ليبلغ النمو الإجمالي على مدار العام نحو 14.7% مقابل انكماش بنسبة 5.2% في العام المالي 2023/2024.

ونتيجة لذلك بلغت مُساهمة الصناعة التحويليّة غير البتروليّة في قيمة الناتج 12.6% خلال هذا العام. كما أنه يُعد القطاع الأعلى مُساهمة في نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، حيث ساهم بـنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%.