قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن بنوك منطقة اليورو ربما تتعرض لضغوط إذا نضب تمويل الدولار الأمريكي، شريان الحياة للأسواق المالية، وسط مخاوف بشأن سياسات ترامب. وظلت مخاوف تمويل الدولار عالقة في أذهان محافظي البنوك المركزية منذ أن أعلن ترامب عن موجة من الرسوم الجمركية وبدأ في الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام. وقال لين إن بنوك منطقة اليورو نجحت في تجاوز الأزمة ببراعة، لكنها قد تجد نفسها في موقف حرج بالنظر إلى تعرضها الكبير للدولار، الذي شكّل ما بين 7 و28 في المائة من إجمالي التزاماتها، و10 في المائة من أصولها في الربع الثاني من العام. تغييرات مفاجئة وأضاف أنه لا يمكن استبعاد أي تغييرات مفاجئة في صافي هذه الانكشافات، وهو ما قد يحد من قدرة البنوك على الإقراض للاقتصاد. وتابع لين أن «زيادة احتمالية حدوث مثل هذا الحدث الخطير ستُولّد ضغوطاً على جانبي الميزانيات العمومية للبنوك، وربما ضغطاً هبوطياً على التعرضات داخل الميزانية العمومية، مثل القروض المقدمة للاقتصاد الحقيقي». وعادةً ما تقترض البنوك الأوروبية الدولار من البنوك الأميركية والمؤسسات المالية الأخرى، مما يجعل هذا النوع من التمويل أقل موثوقية في أوقات الأزمات مقارنة بالودائع، التي تتحرك ببطء نسبياً. وقد نصح مشرفو البنك المركزي الأوروبي البنوك بمراقبة تعرضها للدولار وتقليل أي تفاوت بين أصولها والتزاماتها؛ أي إدارة اقتراض كل بنك على حدة. وفكّر محافظو البنوك المركزية من خارج الولايات المتحدة في تجميع احتياطياتهم الدولارية لدعم البنوك في حال سحب الاحتياطي الفيدرالي خطوط مقايضة الطوارئ، لكن أي تعاون من هذا النوع، بالإضافة إلى صعوبته السياسية، من غير المرجح أن يكون كافياً نظراً إلى حجم السوق الدولية للقروض المقومة بالدولار، الذي يبلغ تريليونات الدولارات. اقتراض الدولارات وفي محاولة لتجنّب ضغط الدولار، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على خطوط مقايضة مع البنوك المركزية الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية، لتتيح للمقرضين التجاريين خارج الولايات المتحدة اقتراض الدولارات من بنوكهم المركزية عند تعذر الحصول عليها من السوق. وأشار لين إلى أن بنوك منطقة اليورو عزّزت احتياطياتها النقدية بالدولار الأميركي، حيث ارتفعت نسبة تغطية السيولة (LCR) من نحو 85 في المائة في نهاية 2021 إلى أكثر من 110 في المائة حالياً. وتشير النسبة التي تتجاوز 100 في المائة إلى امتلاك البنك أصولاً عالية الجودة وسهلة التحويل كافية لتغطية إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية خلال فترة ضغط مدتها 30 يوماً. وقد مكنها ذلك من تحمّل ضغوط السوق في أبريل (نيسان)، على سبيل المثال، عندما انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع ضعف الدولار، مما حد من قدرتها المعتادة على التحوط ضد الخسائر. وصرّح لين: «بما أن النظام المصرفي في منطقة اليورو قد أحرز تقدماً في زيادة نسب تغطية السيولة بالدولار الأميركي خلال السنوات الأخيرة، فإنه لم يواجه ضغوطاً كبيرة على السيولة حتى في ذروة تقلبات سعر الصرف في أوائل أبريل، رغم أن هذه الأزمة ربما تكون قد أعادت صياغة خوارزمية إدارة السيولة لبقية العام». تراجع الذهب وتراجع الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، متخلياً عن أعلى مستوى له مقابل الين الياباني في أسبوع، حيث أدى انخفاض أسعار الذهب إلى إعادة التوازن في مختلف أصول الملاذ الآمن. انخفض الذهب بحدة الثلاثاء، وسط انخفاض واسع النطاق في المعادن النفيسة، متراجعا عن موجة صعود شهدت أكبر مكاسب سنوية للمعدن الأصفر منذ ما يقرب من نصف قرن. وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% في آخر تعاملات عند 151.67 ين، بعد صدور بيانات تُظهر ارتفاع الصادرات اليابانية في سبتمبر لأول مرة منذ خمسة أشهر. خسر الين 2.5% هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض شهري له مقابل الدولار الأمريكي منذ يوليو، مع تنافس ساناي تاكايتشي على منصب رئيسة وزراء اليابان، وتوقع المستثمرين سياسة مالية توسعية وعلاقة متوترة مع البنك المركزي للبلاد. في حين تصاعدت التقلبات خلال الأسابيع القليلة الماضية في العملات المشفرة والبنوك الإقليمية الأمريكية، والآن الذهب، ظل الدولار الأمريكي مستقرًا نسبيًا. ازدحام مراكز الاستثمار وقال توني سيكامور، محلل السوق في IG في سيدني: «نشهد زيادة في التقلبات. ازدحام مراكز الاستثمار في العديد من فئات الأصول يُسبب هذه التقلبات الحادة». واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات، عند 98.888، منخفضًا بنسبة 0.1% بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب. رفض الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء طلبًا من كبار المشرعين الديمقراطيين للاجتماع حتى انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر منذ ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لا يزالون منقسمين بشدة حول أسعار الفائدة بنهاية العام المقبل. تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 98.9% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في 29 أكتوبر.
