في قراءة مفاجئة، استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 3.8% في سبتمبر/أيلول 2025، وذلك خلافاً لتوقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا، بأن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته، عند 4%، أي ضعف الهدف المُعلن.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية،الأربعاء، ارتفع معدل التضخم الأساسي في سبتمبر، والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ الأكثر تقلباً، بنسبة سنوية بلغت 3.5% خلال العام حتى الشهر الماضي، منخفضاً من 3.6% في أغسطس/آب.

وأشار غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في المكتب، إلى أن أكبر العوامل الدافعة للارتفاع جاءت من أسعار البنزين وتذاكر الطيران، حيث تباطأ انخفاض الأسعار مقارنةً بالعام الماضي.

وقد قابل ذلك انخفاض في أسعار مجموعة من المشتريات الترفيهية والثقافية، بما في ذلك الفعاليات المباشرة.

دور الفائدة

وتُعد هذه البيانات آخر قراءة للتضخم يصدرها بنك إنجلترا قبل اجتماعه القادم في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يستبعد الاقتصاديون أن يُخفض صانعو السياسات المصرفية سعر الفائدة القياسي من 4% في ظل استمرار ارتفاع التضخم، على الرغم من ضعف النمو. وقد أظهرت أحدث البيانات نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس/ آب.

ولفت جورج براون، كبير الاقتصاديين في«شرودرز»، بأن وصول التضخم إلى ما يقارب 4% ينبغي أن يكون جرس إنذار للأسواق، التي لا تزال تتوقع خفضين آخرين لأسعار الفائدة العام المقبل».

وقال: «إن التضخم المرتفع عرضة لخطر الترسخ في المملكة المتحدة، نتيجةً لمزيج من ضعف الإنتاجية وثبات نمو الأجور. نتوقع أن يُبقي المركزي أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية عام 2026، ولا نستبعد أن تكون خطوته التالية في رفع الفائدة تصاعدية».