عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية، التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسية، لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال: «نحرص من خلال عمل اللجنة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة، لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025».