دبي: عمرو يسري وأحمد يوسف

قال عدد من المسؤولين في إمارة الشارقة، إن انعقاد «منتدى الشارقة للاستثمار»، يأتي ضمن خطة طويلة المدى لدعم وتعزيز اقتصاد الشارقة، حيث تعكس النتائج المحققة الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة. وأضافوا أن الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوز 300%، إلى جانب توقعات قوية بنمو الاقتصاد بنسبة 8.4% خلال عام 2025، وتؤكد هذه الأرقام متانة الاقتصاد وفاعلية السياسات الاستثمارية المتبعة في الإمارة.

لفت المسؤولون إلى أن دولة الإمارات تعد اليوم من أكثر دول العالم نشاطاً في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مشاريع الاستثمار، الذي بلغ نحو 1350 مشروعاً.

نمو الاستثمارات الأجنبية

قال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس لجنة التكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة: «إن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن خطة طويلة المدى لدعم وتعزيز اقتصاد الشارقة، حيث تعكس النتائج المحققة الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة».

وأضاف «أن الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوز 300%، إلى جانب توقعات قوية بنمو الاقتصاد بنسبة 8.4% خلال عام 2025، وتؤكد هذه الأرقام متانة الاقتصاد وفاعلية السياسات الاستثمارية المتبعة في الإمارة».

وأوضح «أن إمارة الشارقة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية، حيث إن التنوع في الأسواق والبنية التحتية المتكاملة، خاصةً في قطاع الخدمات اللوجستية، من أبرز عوامل الجذب».

وأشار إلى «أن قطاع النقل والتخزين في الإمارة سجل نمواً بنسبة 10% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس كفاءة المرافق اللوجستية».

ولفت إلى «أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في الشارقة».

وأكد الشيخ فاهم أن الفرص الاستثمارية تتوسع في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الخدمات اللوجستية، ما يوفر آفاقاً للنمو الاقتصادي، وسيشهد العام المقبل نمواً أكبر واستقطاباً أوسع للمستثمرين في إمارة الشارقة.

جذب الاستثمارات الأجنبية

قال فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية: «إن انعقاد هذا المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات كافة، إذ يركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز قدرة الدول على التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات النوعية».

وأضاف «أن دولة الإمارات تعد اليوم من أكثر دول العالم نشاطاً في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد مشاريع الاستثمار، الذي بلغ نحو 1350 مشروعاً».

وأوضح «أن الاستثمار والتجارة عنصران متكاملان في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنتهجها الدولة، وتسعى دولة الإمارات دائماً إلى أن تكون سباقة في اتخاذ الإجراءات وتطوير الأدوات التي تمكن القطاع الخاص من النمو والمنافسة عالمياً».

وأشار إلى «أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة، أسهمت في فتح آفاق واسعة وفرص جديدة أمام الشركات ورجال الأعمال، حيث ستُحدث هذه الاتفاقيات أثراً أكبر في المرحلة المقبلة من خلال توسيع قاعدة الاستثمار».

وأكد القرقاوي أن المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، تعمل بتناغم تام لتوفير بيئة أعمال جاذبة وخدمات متكاملة، بما يحفز الشركات الأجنبية على الاستفادة من التسهيلات والاتفاقيات التي تتيحها الدولة لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي.

منصة معرفية وتفاعلية

قال أحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «إن منتدى الشارقة للاستثمار يعد محطة مهمة في مسيرة الإمارة الاقتصادية، إذ إن النسخة الحالية تكتسب طابعاً استثنائياً كونها تتزامن مع استضافة «منتدى الاستثمار العالمي»، ما يجعل منها حدثاً دولياً يجمع حكومات، ومؤسسات ترويج استثمار، والقطاعات الخاصة من مختلف دول العالم».

وأضاف «أن المنتدى يشهد مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين رفيعي المستوى، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للشارقة على خارطة الفعاليات الاقتصادية الدولية، حيث يوفر منصة معرفية وتفاعلية للمستثمرين وصناع القرار للتعرف إلى الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد العالمي ومستقبل الابتكار والاستثمار».

وأوضح «أن المنتدى لا يقتصر على الجلسات الحوارية، بل يعد فرصة حقيقية لعقد اللقاءات المباشرة بين المستثمرين والجهات الباحثة عن فرص استثمارية جديدة، إذ إن كل صفقة تُبرم أو فكرة استثمارية تُولد من هذا المنتدى تعد مؤشراً على نجاحه وتحقيق أهدافه».

وأشار إلى «أن القيادة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم المؤتمرات على أعلى مستوى من الاحترافية، بهدف جمع المستثمرين وخبراء الاقتصاد تحت سقف واحد لتعزيز التواصل وبناء الشراكات العالمية، كما أن الشارقة تولي اهتماماً خاصاً بعدة قطاعات حيوية تشمل السياحة، والنقل، والصحة، والصناعة، حيث تحتضن الإمارة أكثر من 30% من إجمالي القطاع الصناعي في الدولة، وتعمل على تطوير مفهوم الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة».

ولفت إلى «أنه من المتوقع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والشراكات الجديدة خلال فعاليات المنتدى، ما سيسهم في تعزيز موقع الشارقة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة».

ركائز التنمية المستقبلية

قال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»: «إن النسخة الحالية من المنتدى تعد استثنائية بكل المقاييس، إذ إن إمارة الشارقة تستضيف «منتدى الاستثمار العالمي» بالشراكة مع «منتدى الشارقة للاستثمار» في نسخته الثامنة، في حدث يجمع نخبة من صناع القرار وقادة الاستثمار من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف «أن ما يميز هذه النسخة هو الحضور الواسع لهيئات ترويج الاستثمار من مختلف الدول الإفريقية والعربية، إلى جانب إقبال لافت من المستثمرين، حيث يشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في فعاليات المنتدى».

وأوضح «أن المنتدى يركز هذا العام على عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز للتنمية المستقبلية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع البحوث والتكنولوجيا، حيث تشهد هذه المجالات اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين الدوليين»

وأشار إلى أنه «من المتوقع إبرام عدد كبير من الصفقات والشراكات الدولية على هامش المنتدى، سواء على مستوى دولة الإمارات وإمارة الشارقة أو بين هيئات ترويج الاستثمار المشاركة من مختلف دول العالم».