وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء على النظر في إدخال المزيد من التعديلات على قواعد الاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي وسط ضغوط متزايدة لتعديل قانون بهذا الصدد. وحثت الولايات المتحدة وقطر الاتحاد الأوروبي على تقليص نطاق هذا القانون وحذّرتا، من أن هذه القواعد ربما تعرّض تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا للخطر. وفي تصويت كان مقررا قبل تدخل الولايات المتحدة وقطر، وافق البرلمان الأوروبي على التفاوض حول المزيد من التعديلات على القانون. ويسعى الاتحاد إلى إقرار التعديلات النهائية بحلول نهاية 2025. غرامة 5% من المبيعات وكان الاتحاد يدرس بالفعل إدخال تعديلات لإعفاء المزيد من الشركات من هذا القانون الذي يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها وإلا واجهت غرامة بنسبة 5% من إجمالي مبيعاتها. لكن شركات، ومنها إكسون موبيل الأمريكية، طالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل على إلغاء هذه السياسة بشكل كامل قائلة إنها ستدفع الشركات إلى مغادرة أوروبا. وذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ونظيره الأمريكي كريس رايت في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي أن هذه القواعد «تشكل خطرا كبيرا على القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية وموثوقيتها للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وتهديدا للوجود بالنسبة للنمو المستقبلي والقدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي». تأثر إمدادات الغاز ينقسم الاتحاد الأوروبي حول قواعد الاتحاد فيما يتعلق بالاستدامة للشركات، وهي ركيزة أساسية في جهود أوروبا للانتقال إلى اقتصاد أخضر ومحاولتها استغلال مكانة الاتحاد كسوق رئيسية لتشجيع الشركاء التجاريين على القيام بالمثل. ودعا قادة ألمانيا وفرنسا الاتحاد إلى إلغاء القانون كليا قائلين إنه يضر بالقدرة التنافسية للشركات الأوروبية، بينما حثت إسبانيا بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان. وفي وقت سابق وافق البرلمان الأوروبي بشكل مؤقت على تعديلات على القانون لكنه أرجأ إنفاذها بعد موافقة مجموعة من الأعضاء، بدا الاختلاف في توجههم، على فتح النقاش مجددا حول إجراء المزيد من التعديلات. نواب اليمين المتطرف وبينما طالب نواب اليمين المتطرف بمزيد من التخفيف للقواعد دفع نواب حزب الخضر باتجاه تعزيز القانون. وطالبت الرسالة الصادرة عن الولايات المتحدة وقطر الاتحاد إما بإلغاء القانون بالكامل أو إجراء تعديلات منها إعفاء الشركات من خارج الاتحاد من تطبيقه وإلغاء العقوبات المفروضة في حال عدم الامتثال للقانون وإلغاء متطلبات تفرض على الشركات وضع خطط للوفاء بأهداف تغير المناخ.
