تريليون دولار إضافية في شهرين فقط الدين يتصاعد بسرعة 70 ألف دولار في الثانية إدارة ترامب تخفض العجز بـ350 مليار دولار في 8 أشهر في تطور جديد يعكس حجم التحديات التي تواجهها المالية العامة للولايات المتحدة، تجاوز إجمالي الدين القومي الأمريكي، الأربعاء، مستوى 38 تريليون دولار، في رقم قياسي غير مسبوق يسلّط الضوء على التسارع الكبير في وتيرة تراكم الديون على ميزانية الحكومة الفيدرالية، في وقت يستمر فيه الإغلاق الجزئي الذي يشلّ عمل عدد من الوكالات الحكومية. ويُعد هذا الارتفاع أسرع وتيرة لتراكم تريليون دولار إضافية من الديون خارج فترة جائحة «كوفيد-19»، إذ لم يمضِ سوى شهرين على تسجيل الدين مستوى 37 تريليون دولار في أغسطس/آب الماضي. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تم توثيق الرقم الجديد ضمن السجلات اليومية لحسابات الدولة المالية، ما يعكس الضغوط المستمرة على الوضع المالي للحكومة في ظل تفاقم النفقات وتباطؤ الإيرادات. مخاطر طويلة الأمد ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تصاعد الدين الفيدرالي يمثل تهديداً متزايداً للاستقرار الاقتصادي الأمريكي. وقال كنت سميترز، من «نموذج موازنة بن وارتون» بجامعة بنسلفانيا، والذي عمل سابقاً في وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»، إن ارتفاع الدين العام بمرور الوقت يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين ويؤثر في مستويات المعيشة. وأضاف سميترز أن «الكثير من الناس يريدون التأكد من أن أبناءهم وأحفادهم سيتمكنون في المستقبل من العيش في وضع اقتصادي جيد، وأن يكون بمقدورهم شراء منازل. لكن التضخم الإضافي يتراكم بمرور الوقت ويقضم القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يجعل تحقيق حلم التملك أكثر صعوبة للأجيال القادمة». وبحسب مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي (GAO)، فإن تصاعد الدين العام ينعكس سلباً على المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض للقروض العقارية وقروض السيارات، إضافة إلى تراجع الأجور نتيجة انخفاض استثمارات الشركات، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بفعل الضغوط التضخمية. تسريع الإيرادات من جانبها، أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن سياساتها الاقتصادية ساهمت في إبطاء وتيرة الإنفاق الحكومي وتقليص العجز المالي خلال الأشهر الماضية. وأشار تحليل حديث صادر عن وزارة الخزانة إلى أن العجز التراكمي خلال الفترة من إبريل إلى سبتمبر بلغ 468 مليار دولار، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ عام 2019. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، الأربعاء، إن الرئيس ترامب تمكن خلال أول ثمانية أشهر من ولايته من تقليص العجز بمقدار 350 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بفضل خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن الإدارة تواصل السعي لتحقيق نمو اقتصادي قوي وخفض معدلات التضخم وتعزيز الإيرادات الجمركية وتقليل تكاليف الاقتراض، إلى جانب مكافحة الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام المالي في مؤسسات الدولة. تفاقم العبء المالي ووفقاً لبيانات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأمريكي، ارتفع إجمالي الدين القومي خلال العام الماضي بمعدل 69,713.82 دولار في الثانية الواحدة، وهو ما يعكس سرعة غير مسبوقة في وتيرة تراكم الالتزامات المالية على الحكومة. وفي هذا السياق، قال مايكل بيترسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جيه. بيترسون» المعنية بالسياسات المالية، إن تجاوز حاجز الـ38 تريليون دولار من الديون في وقت الإغلاق الحكومي يمثل «إشارة مقلقة جديدة على أن المشرعين الأمريكيين لا يؤدون واجباتهم المالية الأساسية كما ينبغي». وأضاف بيترسون أن استمرار هذا الاتجاه «ينذر بمستقبل أكثر صعوبة للأجيال القادمة، ما لم تتخذ الحكومة خطوات حاسمة لضبط الإنفاق، وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات». يأتي هذا التطور وسط أجواء من الانقسام السياسي في واشنطن حول قضايا الميزانية، فيما يحذر محللون من أن ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأزمات المستقبلية، ويضغط على أسواق السندات والفائدة في الداخل والخارج.
