أعلن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، الجمعة، أن بلاده تسعى إلى تحقيق «نمو متوازن للواردات والصادرات» خلال السنوات المقبلة، وذلك عقب اختتام اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التي ناقشت الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030).

وتأتي الخطة في وقت تواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متصاعدة، من أبرزها تباطؤ الإنفاق المحلي وأزمة العقارات المستمرة، إضافة إلى الحرب التجارية المتجددة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

زيادة الواردات

وأكد وانغ خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ستعمل على زيادة الواردات لتلبية حاجات التحول الصناعي وتحسين معيشة السكان، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر النمو وعدم الاعتماد المفرط على الصادرات، التي سجلت مستويات قياسية في عام 2024.

ويبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 295.4 مليار دولار، ما أثار انتقادات متكررة من شركائها التجاريين الذين يتهمونها بـ«إغراق الأسواق العالمية بمنتجات منخفضة الكلفة».

وفي ختام اجتماعات الحزب الشيوعي، أكد القادة الصينيون أن البلاد ستعمل على تحفيز الاستهلاك المحلي، وتعزيز الأمن القومي الاقتصادي، مع الالتزام بـ«مشاركة فرص التنمية مع العالم». واعتبر الخبير الاقتصادي في جامعة سنغافورة بيرت هوفمان، أن هذا الخطاب الجديد «يهدف إلى تهدئة المخاوف الدولية من الفوائض التجارية الصينية».

تحسين بيئة الاستثمار

كما تعهد وانغ بأن تواصل الصين تحسين بيئة الاستثمار عبر تسهيل دخول الأسواق وتوسيع الشفافية التنظيمية، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويجذب مزيداً من الاستثمارات.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي نظيره شي جين بينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، في مسعى جديد لخفض التوتر التجاري، بينما يجتمع مسؤولون من البلدين الجمعة في ماليزيا لمواصلة المفاوضات.

من جانب آخر، كشف مسؤولون صينيون أن العقد المقبل سيشهد توسّعاً كبيراً في الصناعات التكنولوجية المتقدمة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم وطاقة الهيدروجين، في إطار مساعي بكين لتقليص اعتمادها على التقنيات الغربية، وتعزيز موقعها العالمي في الابتكار. (أ ف ب)