قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توسعة مشروع "تيدا الصينية" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل خطوة عملية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتعكس الثقة المتبادلة في مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح زكي أن إعلان الحكومة الصينية دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد تحولًا مهمًا في مسار العلاقات التجارية، ويدعم توجه مصر نحو تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الصين تظل الشريك التجاري الأكبر لمصر. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 10% عن العام السابق، بينما بلغ عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بـ1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأجهزة المنزلية والفايبر جلاس. وأكد زكي أن القرارات الأخيرة من الجانب الصيني ستنعكس إيجابًا على ميزان التجارة المصري، وتسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية. ودعا إلى تبني خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات لرفع الصادرات المصرية، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية المشتركة ونقل مزيد من خطوط الإنتاج الصينية إلى مصر، للاستفادة من موقعها الجغرافي واتفاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية والعربية والأوروبية. وشدد زكي على أن المناخ الاستثماري في مصر بات أكثر جذبًا بفضل الاستقرار الأمني، والبنية التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام التحديات العالمية.
