سجّل مؤشر «بلومبيرغ» للسلع ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.6%، ما رفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 12.3%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات. وقد عوّضت المكاسب الواسعة في قطاعات الطاقة والمعادن الصناعية والمنتجات الزراعية عن التراجع المحدود في المعادن الثمينة.

وتصدّر الديزل والنفط الخام والكاكاو قائمة الرابحين، بينما تراجع كل من الفضة والذهب والسكر. وفي قطاع الطاقة، تحول التركيز سريعاً من مخاوف فائض المعروض إلى مخاطر التعطّل بعد العقوبات الأمريكية على أكبر مصفاتي نفط روسيتين.

أما الذهب، فقد أنهى مسيرته الصاعدة التي استمرت تسعة أسابيع، في توقف تقني وصحي أكثر من كونه انعكاساً للاتجاه. وفي ظل استمرار تعليق البيانات الرسمية في واشنطن بسبب الإغلاق الحكومي، أصبحت الأسواق أكثر حساسية للإشارات السياسية على حساب التطورات الاقتصادية.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر هو المؤشر الرسمي الوحيد المتاح، فيما اعتمد المتعاملون على البيانات الخاصة والمؤشرات العالمية، ما زاد من تأثير الجغرافيا السياسية في تدفقات السلع واتجاهاتها.

قبل أسبوع فقط، كان السرد السائد في سوق النفط هو فائض المعروض: ناقلات مملوءة تجوب البحار، فروق الأسعار المادية ضعيفة، وخام برنت يتداول بالقرب من دعم حرج عند 60 دولاراً. لكن هذا المشهد انقلب رأساً على عقب بعد إعلان واشنطن عقوبات تستهدف «روسنفت» و«لوك أويل»، أكبر شركتين روسيتين منتجتين ومكررتين للنفط.

العقوبات، الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل موسكو للحرب، أحدثت اضطراباً في تدفقات الخام الروسي التي كانت تحافظ على مستوى الإنتاج على الرغم من الحظر الغربي الأوسع.

برنت وغرب تكساس الوسيط تجاوزاً 65 و60 دولاراً على التوالي، مع اضطرار المضاربين ذوي المراكز القصيرة إلى تغطية مراكزهم الخاسرة. وفي ظل غياب بيانات التزامات المتداولين (COT) الأمريكية، استُخدم تقرير «برنت» الأسبوعي كمؤشر بديل، وقد أظهر ارتفاعاً في المراكز القصيرة إلى أعلى مستوى في 13 شهراً. كما تحول منحنى أسعار «برنت» من كونتانغو إلى باكورديشن، في إشارة إلى ضيق الإمدادات قصيرة الأجل. وقاد وقود الديزل الارتفاعات، مع اتساع الفارق بينه وبين برنت إلى أعلى مستوى في 20 شهراً، بفعل مخاطر المصافي وزيادة الطلب الموسمي على التدفئة.

أما الغاز الطبيعي، فقد استفاد بدوره من موجة الارتفاع، حيث صعدت العقود الأمريكية الآجلة 6.6% هذا الأسبوع مع توقعات زيادة الطلب على التدفئة في الشرق الأمريكي.

الذهب والفضة: تصحيح لا انقلاب

بعد مسيرة ارتفاع استمرت تسعة أسابيع متتالية، بدأ الذهب في تصحيح طبيعي ومتوقع، مع تراجعه الحاد إلى 4,000 دولار، الاثنين. وجاء الهبوط نتيجة تراجع الطلب بعد موسم ديوالي في آسيا، وقوة الدولار، وتحوّل المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

ومع ذلك، تبقى الدوافع الهيكلية للصعود قائمة: مشتريات البنوك المركزية، تدفقات صناديق المؤشرات (ETFs) بدافع مخاوف التضخم وتآكل القيمة، والضبابية الجيوسياسية المستمرة. وارتد الذهب من مستوى 4,000 دولار، لكنه وجد مقاومة قوية عند 4,150 دولاراً، ما قد يشير إلى تصحيح أعمق قبل استئناف الاتجاه الصاعد. وبالاعتماد على مستويات فيبوناتشي، فإن كسر دعم 3,970-4,000 دولار قد يدفع باتجاه مستوى تصحيح 50% عند 3,850 دولاراً.

أما الفضة والبلاتين، فقد تراجعاً أيضاً، إذ هبطت الفضة بنسبة 12% من الذروة إلى القاع قبل أن يتوقف ارتدادها من دون 50 دولاراً، ما يشير إلى غياب أرضية سعرية مستقرة بعد.

المعادن الصناعية: مكاسب شاملة

في حين خطفت المعادن الثمينة الأضواء، واصلت المعادن الصناعية ارتفاعها الجماعي، مدعومة بنقص المعروض واستقرار الطلب، ليرتفع مؤشر «بلومبرغ» للمعادن الصناعية 2.5%.

واقترب النحاس من ذروته التاريخية فوق 11,000 دولار، فيما بلغ الألمنيوم أعلى مستوى له في 3 سنوات قرب 2,900 دولار.

السلع الزراعية: أسبوع حاسم

ارتفعت عقود فول الصويا والذرة إلى أعلى مستوياتها في شهر، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي يعزز الطلب على الوقود الحيوي، إضافة إلى آمال التقدم في المحادثات التجارية الأمريكية- الصينية.

لكن وفقاً لجمعية فول الصويا الأمريكية ومجلس تصدير فول الصويا الأمريكي، لم تُسجّل أي مبيعات جديدة إلى الصين، كما لا توجد شحنات متوقعة في الأسابيع المقبلة.

وتتجه المحاصيل المحصودة إلى التخزين بدلاً من الموانئ، بينما تواصل الصين الشراء من أمريكا الجنوبية.

وعلى الرغم من أن البنية التخزينية يمكنها استيعاب الفائض مؤقتاً، فإن الخطر يتزايد على المزارعين الصغار الذين يعانون ضغوطاً تمويلية متفاقمة قد تدفعهم إلى البيع الاضطراري بأسعار منخفضة.