المالية والتأمين بـ 2.42 مليار درهم بـ 22.6%

الصناعات التحويلية بـ 1.62 مليار درهم بـ 15.2%

*************************************

الخليج: «رأس الخيمة»

*******************

أظهرت التقارير الصادرة عن اقتصادية رأس الخيمة أن إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية بلغ 10.68 مليار درهم، تتركز النسبة الكبرى منها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بقيمة 3.03 مليار درهم (28.3%)، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنحو 2.42 مليار درهم (22.6%)، ثم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 1.62 مليار درهم (15.2%)، حيث تُشكل هذه القطاعات الثلاثة ما يقارب 66% من إجمالي رأس المال المسجل.

القطاعات الاقتصادية

أشار التقرير إلى تصدر القطاع التجاري قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث عدد الرخص بـ 9438 رخصة، يليه قطاع التشييد بـ 3766 رخصة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 2,852 رخصة، فيما سجّلت قطاعات المعلومات والاتصالات والصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة التقنية والمهنية أعلى معدلات نمو بلغت 28% و15% و14% على التوالي، ما يعكس توجّه الإمارة نحو توسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد تصدّرت منطقة النخيل قائمة المناطق بعدد 2,294 رخصة، تلتها منطقة رأس الخيمة بـ 1,979 رخصة، ثم القصيدات بـ 1,504 رخص، فيما سجّلت منطقة النخيل أعلى قيمة لرأس المال المسجل بنحو 2.52 مليار درهم، تلتها الجزيرة الحمراء بـ 1.9 مليار درهم، ثم القصيدات بـ 737 مليون درهم.

معدلات النمو

وأظهرت البيانات أن أعلى معدلات النمو العددي للرخص جاءت في منطقتي الظيت (+45.5%) وشمل (+53.9%)، بينما حققت منطقتا المعيريض (+36.7%) والمعمورة (+34.9%) أعلى نسب نمو في رأس المال، ما يشير إلى تحوّل تدريجي للنشاط الاقتصادي نحو المناطق الصاعدة مع استمرار تمركز الأنشطة التجارية في النخيل والقصيدات.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في رأس الخيمة، بفضل السياسات الداعمة للاستثمار وتنوع القطاعات الاقتصادية وتطور البنية التحتية والتشريعية، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة.