كتب محمد شعلانالأربعاء، 29 أكتوبر 2025 12:16 ص قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن التأمين التكافلي هو أحد المنتجات التأمينية التي ظهرت منذ فترة طويلة، وبدأت في الدول الإسلامية قبل أن تتبناها دول أخرى، بما في ذلك دول أوروبية، وأشار إلى أن هذا النوع من التأمين يشبه في مفهومه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذكر الزهيري، خلال حوار مع الاعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي ام سي، أن الفارق الأساسي بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي يكمن في كيفية استثمار الأموال، ففي شركات التأمين التكافلي، يتم استثمار الأموال المحصَّلة من المشتركين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولضمان ذلك، تعيّن هذه الشركات هيئة رقابة شرعية، تُعرف بـ "مجلس الشريعة"، إلى جانب مجلس الإدارة، وتتكون هذه الهيئة من خبراء في الشريعة الإسلامية يوجهون قرارات الشركة الاستثمارية ويضمنون أنها تتم في مجالات محددة ومتوافقة مع المبادئ الشرعية. وأكد الزهيري أن التأمين في جوهره ليس حرامًا، بل هو في حد ذاته نظام تكافلي، وشرح أن فكرة التأمين تقوم على تعاون مجموعة من الأفراد للمساهمة في تعويض الضرر الذي قد يلحق بأحدهم، وهو ما يجسد مبدأ التكافل الاجتماعي، وضرب مثالًا ببدايات التأمين في بريطانيا، حيث كان مجموعة من أصحاب السفن يجمعون الأموال لتعويض أي منهم في حال تعرضت سفينته للغرق. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان وصف منتج بأنه "متوافق مع الشريعة" يعني ضمنيًا أن المنتجات الأخرى "حرام"، أوضح الزهيري أن التمييز لا يقوم على أساس "الحلال والحرام"، بل على أساس "التوافق مع أحكام الشريعة"، وأضاف أن الاختلاف الجوهري بين التأمين التكافلي والتقليدي يتركز في آلية استثمار الأموال، مما يمنح العملاء خيارًا إضافيًا يتناسب مع قناعاتهم الشخصية.
