*قرار خفض أسعار الفائدة يستند إلى بيانات جزئية بسبب إغلاق الحكومة

*مخاوف بشأن سوق العمل والتضخم تؤثر في قرار الاحتياطي الفيدرالي

*من المتوقع وجود آراء معارضة محتملة بشأن قرار أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية

متابعة: بنيامين زرزور

من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، حيث يوجه صانعو السياسة الاقتصاد الأمريكي بناءً على بيانات محدودة، والتي أبقت مع ذلك المخاوف بشأن قوة سوق العمل في صدارة الاهتمامات.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم شبه مجمعين على توقع خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.75% - 4.00% عند اختتام اجتماعه الأخير الذي استمر يومين.

لكنه قرار يستند جزئياً على الأقل إلى الجمود، وليس على الأساس المتين للبيانات الذي يفضل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي استخدامه في تحديد السياسة النقدية.

ويعني إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي دخل يومه التاسع والعشرين، أن البنك المركزي الأمريكي لم يتلق تقرير التوظيف الرسمي الذي يغطي شهر سبتمبر/ أيلول، وهو مدخل رئيسي لمناقشة سياسته عندما يركز المسؤولون على قوة التوظيف وتطور القوى العاملة في ظل سياسات الهجرة المشددة للرئيس دونالد ترامب.

حتى أغسطس/ آب، وهو آخر شهر نشر فيه مكتب إحصاءات العمل تقريراً عن الوظائف قبل بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، كان معدل البطالة يرتفع ببطء، من 4.0% في يناير/ كانون الثاني، عندما بدأ ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض، إلى 4.3%.

لكن وتيرة التوظيف انخفضت بشكل كبير، حيث أسهم انخفاض عدد الأشخاص المولودين في الخارج الباحثين عن عمل في تخفيف ما كان يمكن أن يكون زيادة أكبر بكثير في معدل البطالة.

بينما يشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل لا يزال متوازناً تقريباً بين الطلب على العمال وعرضهم، إلا أنهم قلقون أيضاً من أن تبدأ الشركات في خفض التوظيف بشكل أكبر أو اللجوء إلى تسريح العمال نظراً للمخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأساسي - وهو خطر أبرزته إعلانات التسريح الأخيرة في شركة أمازون والزيادة في طلبات إعانات البطالة الحكومية. لا تزال وكالات التوظيف الحكومية تجمع وتنشر بيانات أسبوعية عن طلبات إعانات البطالة، ما يوفر مؤشراً على صحة سوق العمل.

وأظهر تقرير نهائي عن التضخم في سبتمبر، صدر الأسبوع الماضي بناءً على أوامر من البيت الأبيض لأنه يدخل في حساب زيادات مزايا الضمان الاجتماعي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي؛ حيث عوض تضخم الإسكان البطيء الزيادات في تكاليف الغاز والسلع المستوردة الخاضعة الآن للرسوم الجمركية.

إن الجمع بين أخبار التضخم الإيجابية نسبياً والمخاوف المستمرة بشأن سوق العمل يعني «أنه لم يكن هناك أساس كبير لتغيير وجهات النظر» منذ أن أشار صانعو السياسة في سبتمبر إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من المرجح أن تحدث في اجتماعي 28-29 أكتوبر/ تشرين أول و9-10 ديسمبر/كانون الأول.

من المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً لمناقشة الاجتماع. لن يصدر البنك المركزي أي توقعات اقتصادية محدثة من صانعي سياسته يوم الأربعاء، ما يضع مزيداً من التركيز على تصريحات باول للحصول على رؤية ثاقبة حول كيفية فهمهم للاقتصاد والمسار المحتمل للسياسة النقدية.

الاحتياطي الفيدرالي يعمل «في ضباب»

ستركز الأسواق المالية على عدد وطبيعة المعارضات المحتملة من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرار سعر الفائدة وبيان السياسة، والذي قد يشهد، إلى جانب التخفيض المتوقع في تكاليف الاقتراض، إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن إنهاء خفض ميزانيته العمومية. قال إنجلندر: إن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، الموجود في إجازة من منصبه كمستشار اقتصادي في البيت الأبيض، قد يعترض للمرة الثانية على التوالي لصالح خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، بينما قد يفضل صانعو السياسة الآخرون الأكثر قلقاً بشأن مسار التضخم عدم إجراء أي خفض على الإطلاق.

وأضاف إنجلندر، أن نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، ميشيل بومان، التي ترغب في أن يكون تأثير البنك المركزي في الأسواق المالية ضئيلاً قدر الإمكان، قد تعترض على وقف انخفاض الميزانية العمومية في حين لا تزال الأصول تبلغ نحو 6.6 تريليون دولار.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه من غير المرجح نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر نظراً لتوقف أعمال المسح الشاملة اللازمة لإعداده خلال فترة الإغلاق. كما تأثرت تقارير رئيسية أخرى - فتقرير الوظائف لشهر أكتوبر كان من المفترض أن يُنشر بعد أسبوع من يوم الجمعة المقبل، وكان من المفترض أيضاً نشر تقرير عن الناتج الاقتصادي الإجمالي للربع الثالث هذا الأسبوع.

في حال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة قريباً، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو ستة أسابيع لاستلام أي بيانات متأخرة قبل اجتماعه الأخير لهذا العام.

حتى في غياب بعض التقارير المفقودة، يقول صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي: إن بإمكانهم سد بعض الثغرات بأنفسهم، من خلال مسوحاتهم المحلية الشاملة لمديري الأعمال، على سبيل المثال، والتي توفر رؤية واضحة بشأن التوظيف والفصل من العمل على وجه الخصوص.