سجل سوق العقارات التجارية في دبي أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات إلى نحو 30.38 مليار درهم (8.27 مليار دولار)، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة «سي آر سي» للعقارات التجارية.
وتصدّر الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا قائمة المناطق الأكثر نشاطاً، حيث سجلا 328 و277 صفقة بيع على التوالي، ما يعكس استمرار الزخم القوي في القطاع التجاري بالإمارة.
وجاءت مناطق مجان وقرية جميرا الدائرية و«برشا هايتس» ضمن المراكز الخمسة الأولى، بعد أن سجلت 112 و110 و71 صفقة على التوالي.
19 % و 22% زيادة في حجم المعاملات
وقال بهنام برغ، المدير العام لشركة «سي آر سي»، إن سوق العقارات التجارية في دبي «ظلّ قوياً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع أحجام المعاملات بنسبة 19% على أساس ربع سنوي و22% على أساس سنوي»، مشيراً إلى أن «القيمة الإجمالية للمبيعات تراجعت بشكل طفيف بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق».
وفيما يتعلق بسوق المكاتب، أشار التقرير إلى أنه شكّل المحرك الرئيسي للنمو، إذ بلغت مبيعات المكاتب 3.1 مليار درهم عبر 1,153 وحدة، بارتفاع نسبته 18% مقارنة بالربع الثاني، وقفزة سنوية بلغت 93%.
كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 19% على أساس ربع سنوي و45% سنوياً، ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين واستمرار الطلب من الشركات الباحثة عن مواقع مميزة.
وأشار التقرير، إلى أن السوق العقاري للمشروعات قيد الإنشاء واصل أداءه الإيجابي، إذ بلغت قيمة الصفقات 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) من خلال 1,101 صفقة، منها 1.86 مليار درهم (510 ملايين دولار) تخص مشروعات المكاتب والمتاجر.
أما قطاع التجزئة فقد شهد انتعاشاً قوياً، إذ بلغت قيمة المبيعات 1.15 مليار درهم (310 ملايين دولار) عبر 437 صفقة، محققاً قفزة بنسبة 95% مقارنة بالربع السابق، وارتفاعاً قدره 55% سنوياً، لتسجل السوق أفضل أداء فصلي منذ عام 2022.
وتوقّع التقرير أن يستمر النمو في سوق المكاتب خلال السنوات المقبلة، مع طرح نحو 680 ألف متر مربع من المساحات الجديدة بحلول عام 2027، خاصة في مناطق مثل الخليج التجاري وموتور سيتي، لتلبية الطلب المتزايد على الأصول التجارية المتميزة في دبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
