متابعة: أحمد البشير قالت «ستاندرد آند بورز» أن دبي لن تحتاج إلى إلى اقتراض كبير، خلال العامين المقبلين، لتمويل مشاريعها الاستراتيجية في ظل توقعات بتحقيق فوائض مالية بين عامي 2025 و2028، بفضل النمو الاقتصادي القوي وتقليص الديون خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب توسع قطاع الخدمات ذي القيمة المضافة. وأشارت الوكالة إلى أن الإمارة أعلنت عن مشروعات بنية تحتية ضخمة، ستتطلب تمويلاً مرحلياً عبر أدوات دين، تشمل توسعة مطار آل مكتوم الدولي بكلفة 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار)، ومشروع تصريف مياه الأمطار «تصريف» بقيمة 30 مليار درهم، والمقرر اكتماله عام 2033، وتوسعة «مترو دبي» بكلفة 20.6 مليار درهم. وتوقعت الوكالة أن تستخدم دائرة إدارة الدين في دبي نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات تمويل بديلة، لتقليل الاعتماد على الإصدارات الكبيرة من الديون. وبيّن التقرير أن إجمالي ديون القطاع العام في دبي، بما في ذلك ديون الكيانات الحكومية، سيظل عند نحو 64% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2025، منها ديون حكومية مباشرة تتراوح بين 29 و30%، تشمل قرضاً من بنك الإمارات دبي الوطني يعادل نحو 10% من الناتج المحلي. كما توقعت الوكالة أن يستقر الدين العام الإجمالي للإمارة، بعد أن انخفض من ذروة بلغت 79% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى نحو 32% في عام 2024، مشيرة إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم حتى يونيو/ حزيران 2025، بلغ 112.4 مليار درهم (أي نحو 20% من الناتج المحلي). وقد سددت الحكومة نحو 18.8 مليار درهم (5 مليارات دولار) من ديونها، خلال النصف الأول من العام الجاري، بما في ذلك جزء من قرض بنك الإمارات دبي الوطني. وأوضحت الوكالة أن الحكومة ستواصل سداد الديون التجارية عند استحقاقها، مع إعادة تمويل التسهيلات المشتركة المتبقية البالغة 53.4 مليار درهم المقدمة من أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي. أما على صعيد الأداء الاقتصادي، فتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 2.9% بين عامي 2025 و2028، مدعوماً بتنوع اقتصاد الإمارة وتوسع القطاعات غير النفطية. وأشار التقرير إلى أن اقتصاد دبي حافظ على زخمه، على مدى نحو عقدين، محققاً نمواً متوسطاً بلغ 3.5%، بين عامي 2007 و2024، رغم التحديات الإقليمية المستمرة، فيما تفوقت الإمارة على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، عام 2024، بنمو بلغ 3.2%، مقارنة بمتوسط 1.5% لدول المنطقة. وفي ما يتعلق بالتضخم، توقعت الوكالة أن يبقى عند مستويات معتدلة تتراوح بين 2.5% و3%، خلال 2025-2028، موضحة أن ربط الدرهم بالدولار الأمريكي يساعد على استقرار الأسعار، إلى جانب الرقابة الحكومية على أسعار عدد من السلع الأساسية.
