في إطار التحضيرات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري البريطاني، الذي يُقام على هامش الزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء البريطاني إلى جمهورية مصر العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل، عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وبمشاركة المكتب التجاري المصري في لندن، والسفارة البريطانية بالقاهرة، ووزارة الاقتصاد والتجارة البريطانية، إلى جانب عدد من الجهات المصرية المعنية. شارك في الاجتماع السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وكذل ممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للسيارات، وصندوق مصر السيادي. وقد اكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري على أهمية هذا الاجتماع في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المصرية والبريطانية، بهدف إعداد تصور متكامل لإنجاح أعمال المنتدى. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع مسودة خطة عمل واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. القطاعات المقترح تناولها خلال المنتدى وتناول الاجتماع مناقشة القطاعات المقترح تناولها خلال المنتدى، والتي تمثل أولويات استراتيجية للدولة المصرية وتخدم المصالح المتبادلة بين مصر والمملكة المتحدة، وتشمل قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتصنيع ذو المكون التكنولوجي العالي، التحول الرقمي و الامن السيبراني، والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية. كما تم التوافق على ان يشمل المنتدى عقد جلسات نقاشية متخصصة واجتماعات B2B، بالإضافة إلى مائدة مستديرة للاستثمار (Investment Round Table)، كما انه من المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية متنوعة. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف ان منتدى الاعمال المصري البريطاني يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين. وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة يبلغ حالياً نحو ٢.٩ مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة ١.٤ مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بنحو ١.٥ مليار جنيه إسترليني، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني في ضوء القدرات التصديرية العالية التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات متعددة. كما أشار الشريف إلى أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت نحو ٢٠.٦ مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير ٢٠٢٥، موزعة على ٢١٠٣ شركة بريطانية تعمل في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما سيتم الإعلان عنه من رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
