خطوة لتقليص فجوة الميزانية المثقلة بالديون
************************************ 
توقعات بتحصيل 2 مليار جنيه 
****************************** 
إعداد: هشام مدخنة
تدرس وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، فرض «ضريبة خروج» بنسبة 20% على أصحاب الثروات الكبيرة الذين يغادرون البلاد نحو ملاذات ضريبية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تسعى من خلالها إلى سد فجوة مالية تُقدَّر بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في الميزانية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «التايمز»، تسعى الحكومة إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأصول داخل بريطانيا، حتى بعد مغادرة أصحابها للبلاد، مع إمكانية تأجيل السداد لعدة سنوات. 
حالياً، يمكن للمقيمين المغادرين بيع أصولهم البريطانية دون دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 20%. 
انتقادات سياسية
القرار المقترح قوبل بانتقادات من المعارضة، إذ وصف روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، الفكرة بأنها «جنونية» و«يائسة»، محذراً من أنها ستدفع رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال إلى المغادرة بشكل أسرع، قائلاً: «نحتاج إلى مزيد من المبتكرين... لا إلى طردهم خارج البلاد».
انسجام مع دول «مجموعة السبع»
تُقدر مصادر حكومية أن الإجراء سيُدرّ نحو ملياري جنيه إسترليني، ويجعل بريطانيا متماشية مع معظم دول مجموعة السبع التي تطبق بالفعل «ضريبة الخروج»، باستثناء إيطاليا.
تحذيرات اقتصادية
اقتصاديون توقّعوا أن ترفع ريفز الضرائب بوتيرة غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً، إذ قد تصل الزيادات إلى 38 مليار جنيه هذا العام، بالإضافة إلى 41.5 ملياراً جُمعت العام الماضي. وبذلك تكون الحكومة الحالية قد رفعت الضرائب خلال 17 شهراً أكثر مما فعله أي وزير خزانة منذ عام 1976 خلال دورة برلمانية كاملة.
مخاوف من «هجرة مليونيرية»
تأتي هذه الخطط وسط تقارير تشير إلى احتمال مغادرة نحو 16,500 مليونير بريطانيا هذا العام، نتيجة تغييرات ضريبية وضعف الثقة في الاقتصاد. وتوقّع تقرير «هينلي» للهجرة والثروات أن يتجاوز عدد المغادرين ضعف عدد نظرائهم في الصين وعشرة أضعاف روسيا.
خيارات أوسع أمام الحكومة
يرى باحثون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أتاح للحكومة فرض هذه الضريبة بعد سقوط قيود حرية الحركة الأوروبية.
وقال البروفيسور آندي سامرز من مركز تحليل الضرائب: «يمكن لبريطانيا الآن القيام بما تفعله أستراليا وكندا ومعظم الدول الأوروبية، بعد زوال تلك القيود». 
بدوره، شدّد جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن»، على أهمية أن يكون تطبيق الضريبة فورياً لتفادي بيع الأصول بسرعة قبل دخولها حيز التنفيذ.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
