كشف الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، عن 4 ملفات حاسمة تنتظر المجلس الجديد لغرفة الملابس، وهي ملفات تتطلب تضافر الجهود والدعم من أعضاء الجمعية العمومية، لعل أبرزها هذه الملفات التعليم الفني والنهوض بقطاع التصدير. وأوضح أن الملف الأول يتمثل في النهوض بمنظومة التعليم الفني، حيث يُصنف هذا القطاع كقطاع كثيف في استخدام العمالة، وهناك حاجة دائمة للعمالة المدربة والمؤهلة، خاصة مع وجود معدل دوران كبير للعمالة في القطاع، أما الملف الثاني فهو دمج المنشآت متناهية الصغر من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، لمساعدتها على الاستفادة من خبرات الشركات الأكبر ولتكون جزءًا من سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع. وذكر عبد العظيم أن التحدي الثالث في ملف الصادرات، وكيفية الحفاظ على الصادرات وتنوع الأسواق التصديرية، بحيث لا يعتمد القطاع فقط على السوق الأمريكية، بل يبحث فرص التصدير للأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية،ونوه ان الملف الرابع الذي تتصدى له الغرفة بقوة، فهو مكافحة أشكال التهريب من خلال الأسعار الاسترشادية والتنسيق مع الجمارك المصرية للحفاظ على مصالح هذا القطاع الحيوي. أهمية توفير البيانات وناشد الدكتور خالد عبد العظيم أعضاء الجمعية العمومية بالتفاعل مع المجلس الجديد وإمداده بـ "البيانات المطلوبة" بشكل مستمر، موضحًا أن البيانات المطلوبة هي البيانات القاعدية الموجودة في الشركات، وليست مجرد الإحصائيات الكلية التي يمكن الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار إلى أن بيانات مثل "الطاقة الإنتاجية المستخدمة في المصانع مقابل الطاقات العاطلة" لا يمكن الحصول عليها إلا من الشركات مباشرة. وأشاد بدخول جيل ثانٍ من السيدات ورجال الأعمال إلى مجلس الإدارة، وهو ما يُعتبر "دماء جديدة" ضرورية لاستكمال مسيرة عمل الغرفة، خاصة وأن القانون 70 يسمح لعضو مجلس الإدارة بالترشح لدورتين متتاليتين فقط، كما أثنى على مشاركة المرأة في مجال العمل الطوعي وعضويات مجالس إدارات الغرف، متمنياً للمجلس الجديد كل التوفيق في دورته القادمة.
