أعلن «مركز عجمان - منطقة حرة» احتفاله بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، بعد أن نجح في تسجيل أكثر من 6500 شركة جديدة منذ انطلاقه في أكتوبر 2024، ما يدل على النمو المتسارع للمركز كأحد أبرز المحركات الاقتصادية في دولة الإمارات، وعلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة إمارة عجمان وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة عمل رقمية متكاملة بتكاليف تنافسية وإجراءات سلسة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان - منطقة حرة: «يؤكد هذا الإنجاز مكانة عجمان كمركز تجاري مزدهر يتماشى مع رؤية عجمان 2030 موضحاً أن تجاوز عدد الشركات المسجلة 6,500 خلال عام واحد يعكس ثقة رواد الأعمال في السياسات الاقتصادية المستقبلية للإمارة وفي النموذج الرقمي المبتكر الذي تتبناه المنطقة الحرة».ومنذ انطلاقه، أحدث المركز نقلة نوعية في بيئة تأسيس الأعمال عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الحصول على رخصة تجارية خلال ساعتين فقط، وإتمام معاملات التأشيرات خلال 24 ساعة.
وعلى الرغم من أن جميع الخدمات تُقدَّم عبر بوابة إلكترونية ذكية، إلا أن فريق العمل في المركز يتولى جميع الإجراءات نيابة عن المستثمرين، من إعداد المستندات والموافقات وحتى الترخيص والامتثال، لتقديم تجربة متكاملة خالية من التعقيدات.
ويمكّن هذا النموذج الهجين، الذي يجمع بين الكفاءة الرقمية والخدمة الشخصية، رواد الأعمال من التركيز على تطوير مشاريعهم، بينما تتولى المنطقة الحرة الجوانب التشغيلية، ما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد ذكي قائم على الابتكار.
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «يقدم مركز عجمان - منطقة حرة معياراً جديداً في دعم رواد الأعمال عبر الجمع بين سهولة التأسيس، والتكلفة المناسبة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة. هدفنا تمكين الأعمال من الازدهار والمساهمة في تنويع اقتصاد عجمان».
وقال ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان - منطقة حرة: «تتمثل رؤيتنا في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال من خلال حلول تجارية مبسطة قائمة على التكنولوجيا. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا بدعم نمو اقتصاد عجمان وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجالات الابتكار والتميز التجاري».
ويعزى نجاح المركز إلى تنوع قاعدة المستثمرين التي تضم أكثر من 150 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس عمق الشراكات الاقتصادية للإمارة مع الأسواق الدولية ويعزز مكانة الإمارات مركز جذب عالمياً للمواهب والاستثمارات.
وحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (FCSC)، تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المناطق الحرة في الدولة نموها منذ عام 2022، ما يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز موقع الإمارات بوابة عالمية للأعمال.
وإلى جانب دعم القطاعات التقليدية، أثبت المركز حضوره في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، والألعاب الرقمية، والتقنيات الإبداعية.. فيما يتيح نموذجه المرن مزاولة ما يصل إلى عشرة أنشطة تجارية ضمن ترخيص واحد، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسياً للشركات متعددة القطاعات، تماشياً مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات 2031، الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال العقد المقبل.