كشف تقرير صادر عن شركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث السوقية، أن قطاع الضيافة في الإمارات يسجل نمواً متواصلاً مدفوعاً بالزخم السياحي والاستثمار المتزايد في البنية التحتية الفندقية، ليُقدَّر حجمه بنحو 27.34 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 35.14 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.88%، بين عامي 2025 و2030.أشار التقرير إلى أن رؤية الإمارات للسياحة 2031، إلى جانب توسّع الناقلات منخفضة الكلفة، والمعارض الدولية، تشكل ركائز رئيسية للنمو، خصوصاً مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة. وبحسب البيانات، فإن سوق الضيافة سيواصل النمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى نحو 6% حتى 2029، مدفوعاً بزيادة أعداد السياح واستثمارات الدولة في البنية التحتية السياحية. كما أسهمت الرقمنة المتسارعة في تعزيز مكانة السوق، إذ ارتفعت نسبة اعتماد المسافرين على القنوات الرقمية في الحجز والخدمات إلى 88%.أوضح التقرير أن دبي تصدّرت المشهد الفندقي في 2024 مستحوذة على نحو 62.33% من إجمالي سوق الضيافة في الدولة، ومستفيدة من مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والسياحة الفاخرة.وأشار التقرير إلى أن السوق لم يعد محصوراً فقط في دبي وأبوظبي، بل بدأت الاستثمارات تمتد إلى الإمارات الشمالية، خاصة رأس الخيمة والفجيرة، حيث تواصل رأس الخيمة تسجيل أسرع معدل نمو بين الإمارات بنسبة 8.71%، مدفوعة بتوسع المنتجعات الساحلية والمشاريع الترفيهية الجديدة، كما أبرز مشروع منتجع «وين المرجان» في رأس الخيمة، الذي تبلغ قيمته نحو 2.4 مليار دولار، والذي توقّع أن يضيف فئة جديدة من السياحة الترفيهية الراقية إلى الإمارة. فنادق فاخرة وشقق بحسب التقرير، تحقق الشقق الفندقية أعلى معدلات النمو في السوق بنسبة 9.52% حتى 2030، مع زيادة الطلب من الزوار المقيمين لفترات أطول أو العائلات التي تفضل الخصوصية، كما شكّلت الفنادق الفاخرة نحو 41.2% من حجم السوق في 2024، مستفيدة من ارتفاع الطلب على الإقامة الراقية من الزوار الأوروبيين والآسيويين.واستحوذت الفنادق التابعة لسلاسل عالمية على نحو 65% من السوق في 2024، ورغم هيمنة هذه السلاسل، يبقى السوق الإماراتي مفتوحاً أمام المشغلين الجدد، لاسيما أولئك الذين يقدمون تجارب ضيافة فريدة ومبتكرة.وقد أوضح التقرير أن الفنادق المستقلة التي تركز على التصميم الإبداعي أو الخدمة الشخصية أو المواقع الطبيعية المميزة، مثل المناطق الجبلية أو الشواطئ الهادئة، تحقّق نمواً متسارعاً يصل إلى نحو 8.3% حتى 2030.أوضح التقرير أن التحول الرقمي أصبح محركاً رئيسياً لنمو صناعة الضيافة، مع استثمار الفنادق والمشغّلين في تحليل سلوك النزلاء بالذكاء الاصطناعي وتخصيص الخدمات وفق احتياجاتهم، إلى جانب تطوير التطبيقات الذكية لتسهيل تسجيل الوصول والمغادرة بدون تواصل مباشر، حيث يرى نحو 88% من النزلاء أن توفر هذه الخدمات أصبح شرطاً رئيسياً لاختيار الإقامة.وتصدّرت منصات حجوزات وكالات السفر عبر الإنترنت المشهد من حيث حجم الحجوزات بنسبة 49.3%، على الرغم من أن الحجوزات المباشرة عبر منصات الفنادق تنمو بوتيرة أسرع بمعدل 11.25% سنوياً، مدفوعة بالتحول إلى الحلول الذكية وبرامج الولاء الرقمية.وفي جانب الاستدامة، أشار التقرير إلى أن المعايير البيئية باتت محوراً أساسياً في استراتيجيات القطاع، حيث تسعى الفنادق للحصول على شهادات اعتماد خضراء، ورغم ارتفاع كلفة الامتثال لهذه المعايير، إلا أن ذلك يعزز جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين ويستقطب المسافرين المهتمين بالبيئة، وتشمل المعايير رفع كفاءة استهلاك الطاقة، والاعتماد على مصادر متجددة، وترشيد استخدام المياه، وتقليل النفايات البلاستيكية. فئات إقامة جديدة بحسب التقرير، يشهد السوق توسعاً في فئات الإقامة الجديدة، حيث برزت الشقق الفندقية كأحد أسرع القطاعات نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 9.5% حتى 2030، ويُعزى ذلك إلى الطلب من المقيمين لفترات متوسطة، وروّاد الأعمال، والزوّار الباحثين عن الخصوصية والاستقلالية مع الاحتفاظ بمستوى الخدمات الفندقية. كما يتجه السوق نحو التوسع في المنتجعات المتخصصة، مثل منتجعات العافية والنزُل البيئية والمخيمات الصحراوية، تلبية للطلب المتزايد على السياحة البيئية والعلاجية ضمن توجه أوسع نحو أنماط الإقامة المستدامة والتجريبية.توقّع التقرير أن تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كأحد أكثر أسواق الضيافة نمواً في الشرق الأوسط، خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومة بالتوسع العمراني ومشروعات البنية التحتية الجديدة، ومرونة السوق في استيعاب الطلب السياحي المتزايد من الأسواق الآسيوية والأوروبية.ويعزز هذا النمو الدعم الحكومي المستمر، عبر مبادرات مثل استراتيجية السياحة الوطنية 2031، إضافة إلى الفعاليات الكبرى مثل إكسبو سيتي دبي ومعارض الطيران والتكنولوجيا التي تجذب الزوار.كما يركز القطاع على السياحة المستدامة والفنادق الصديقة للبيئة، مع تنفيذ إصلاحات في التأشيرات والإقامة تزيد من متوسط مدة الإقامة، وتوسيع فرص الوصول عبر شركات الطيران منخفضة الكلفة.
