دبي: أحمد يوسفارتفعت أسعار شحن الطرود البريدية إلى دولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 10% و20%، بعد تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة جمركية جديدة ورفع الرسوم على الطرود القادمة من خارج حدودها، وخاصة أوروبية المصدر.وبحسب خبراء في القطاع، فرضت هذه التغييرات واقعاً جديداً يستدعي التوازن بين دعم المنتج المحلي وضمان انسيابية التجارة، مشيرين إلى جهود الجهات المختصة وشركات الشحن في تطوير الأنظمة الرقمية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي لتعزيز كفاءة الموانئ ودعم مكانة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي عالمي.وأضافوا: أن قطاع الشحن والطرود البريدية في الإمارات شهد تغيّرات واضحة، خلال الفترة الأخيرة بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية والحمائية التجارية الأمريكية.وقالت الدكتورة عفت مصطفى، المدير التنفيذي لشركة «سي سكوب البحرية» الشرق الأوسط «إن التغيير الأبرز الذي شاهدناه هو عمليتان متزامنتان، أولاً: العديد من الدول والكيانات الجمركية خفّضت أو ألغت مستويات الإعفاء الصغيرة (de-minimis)، ما يعني أن طروداً كانت تدخل معفاة من الرسوم، أصبحت الآن خاضعة للضريبة والجمارك. ثانياً: شركات النقل العالمية رفعت أسعارها، لتعويض التعقيدات الإدارية وتكاليف التخليص الإضافية.وفي الإمارات، أدى اعتماد حدّ جديد لتطبيق الرسوم، بحيث تُفرض على الطرود التي تتجاوز قيمتها 300 درهم، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشحنات الخاضعة للجمارك».وأضافت: «بما أن متوسط الرسوم الجمركية العامة يبلغ نحو 5% على قيمة السلعة مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة، فإن هذه النسبة ترفع السعر الإجمالي للطرود القادمة من أوروبا بنسبة تتراوح بين 10% و20%، حسب نوع السلعة وكلفة الشحن».وأوضحت عفت مصطفى أن «السلع الأكثر تأثراً كانت الشحنات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المنخفضة».وقال طارق سعد، شريك خالد التميمي، للمحاماة والاستشارات القانونية: «من مزايا نظام الجمارك واللوائح في الإمارات، فرض رسوم جمركية منخفضة نسبياً نحو 5%. وأن العديد من السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد التعليمية معفاة أو خاضعة لضريبة صفرية».وقال المهندس إبراهيم البحيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة AIB للاستشارات البحرية: «إن الرسوم الجمركية الأخيرة كان لها انعكاس واضح على طرود البريد القادمة من أوروبا، خاصة تلك التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية والشحنات الصغيرة. وأدت زيادة الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الشحن النهائي على المستهلك، وتسببت في تباطؤ بعض العمليات اللوجستية نتيجة الحاجة إلى إجراءات تخليص إضافية».
