الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات يسجل نموا قويا بلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي أعلى مستوى له في 9 أشهر في شهر أكتوبر. حيث سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعًا أقوى في النشاط مع بداية الربع الرابع، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ شهر يناير. وسجل المؤشر 54.5 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا عن 54.2 نقطة في شهر سبتمبر، مشيرا إلى تحسن قوي في الظروف التشغيلية بشكل عام. ومرة أخرى، تلقت الشركات غير المنتجة للنفط تدفقات أكبر من الطلبات الجديدة خلال شهر أكتوبر، مما دعم الزيادة الحادة في مستويات الإنتاج. وارتفعت معدلات التوظيف للشهر السابع على التوالي، لكن معدل خلق فرص العمل كان معتدلاً نسبيًا. وأظهرت الشركات أيضا انخفاضًا في الثقة تجاه توقعات العام المقبل ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر في شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والتكنولوجيا، إلى جانب تقارير عن زيادات الأجور. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع، مما عكس الانخفاض الأول المسجل منذ عشرة أشهر في شهر سبتمبر. على مستوى الإمارات شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة تحسنا ملموسًا آخر في ظروف الأعمال في شهر أكتوبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات (®PMI). ورغم تباطؤ وتيرة النمو منذ شهر سبتمبر، فإنها ظلت أعلى من اتجاه منتصف العام، مدعومة بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة التي دفعت إلى توسع ملحوظ في إجمالي النشاط التجاري. ورحبت الشركات أيضًا بتباطؤ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، مما ساعد في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار الإنتاج. ومع ذلك، تراجعت الثقة في مستقبل النشاط التجاري، مما ساهم في ركود شبه كامل في نمو التوظيف. هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة وهو موشر مركب يعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 53.8 نقطة في شهر أكتوبر. ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى مما كان عليه في الأشهر الأربعة السابقة. وسجل المؤشر قراءة أعلى من مستوى ال50.0 نقطة المحايد، وهو ما أشار أيضًا إلى تحسنٍ في أداء الأعمال غير المنتجة للنفط. ارتفع إجمالي حجم نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل كبير في شهر أكتوبر، حيث أشارت كثير من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن تحسن المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة شجَّع على التوسع. وكان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة للشهر الثالث على التوالي. وعلى نحو مماثل، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر أكتوبر. ويمثل ذلك الشهر الثاني على التوالي من تعافي الطلب بعد أن أشارت بيانات الدراسة في شهر أغسطس إلى أضعف ارتفاع في أكثر من أربع سنوات، رغم أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بشهر سبتمبر. وبشكل عام، أفاد أعضاء اللجنة بأن تحسَّن الظروف الاقتصادية وتوسيع جهود التسويق ساهما في زيادة أعداد العملاء. ولم تشهد الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب سوى نمو طفيف. ارتفع نشاط الشراء خلال الشهر، حيث سجلت الشركات أكبر زيادة في شراء مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو. وساعد هذا في استقرار مستويات المخزون، التي كانت قد انخفضت طوال الربع الثالث.وعلى العكس من ذلك، اعتمدت الشركات نهجًا أكثر حذرًا في التوظيف، ويعود ذلك جزنيًا إلى تراجع الثقة بشأن أفاق النمو. وقد ارتفعت أعداد الوظائف بأبطأ وتيرة منذ شهر مارس وبصورة هامشية فقط. وفي الوقت نفسه، وصل التفاؤل بشأن نمو الإنتاج غير المنتج للنفط في المستقبل إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات. استمر تراكم الأعمال المتأخرة في شهر أكتوبر، مما يشير إلى استمرار الضغوط على القدرات الإنتاجية بسبب ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة والتأخيرات الإدارية. وتسارعت وتيرة نمو المشاريع المتراكمة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل متواضع في شهر أكتوبر، مع تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي. وفي حين أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار الموردين وزيادة تكاليف النقل وارتفاع الأجور، فإن %4 فقط من الشركات أفادت بزيادات في التكاليف. ونتيجة لذلك، أشارت الدراسة إلى تغير طفيه في متوسط أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي. ديفد أوبن: تعافى معدل نمو الاعمال الجديدة بشكل جيد منذ أدنى مستوى له في أغسطس قال ديفد أوبن، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال انتلجينس: "واصل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة الإشارة إلى معدل نمو ثابت في القطاع الخاص غير المنتنج للنفط مع اقترابنا من نهاية العام. وقد تعافى معدل نمو الاعمال الجديدة بشكل جيد منذ أدنى مستوى له في شهر أغسطس، مما دعم الزيادات في الإنتاج ونشاط الشراء".وأضاف: "ومع ذلك، ظل التوظيف يمثل نقطة ضعف، حيث أظهرت بيانات شهر أكتوبر أبطأ ارتفاع في أعداد الوظائف في سبعة أشهر. ويعكس هذا جزئيًا مستوى منخفضًا نسبيًا من ثقة الشركات. في الواقع، كشف أحدث استطلاعات الرأي أن الشركات في أقل حالاتها تفاؤلا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية مواتية وأن تدفقات الطلبات متدعم النشاط التجاري، إلا أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق والتأثير المحتمل على هوامش الربح مستمرة".
