قال مديرو أموال بريطانيون: إن أعداد الأفراد الذين يقومون بسحب أموالهم من معاشاتهم التقاعدية تتزايد قبل ميزانية هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن مزاياهم الضريبية حيث تحذر الحكومة من أنها بحاجة إلى اتخاذ «خيارات صعبة» لدعم المالية العامة. وقال 6 من بين 10 من كبار مديري الثروات في بريطانيا إنهم لاحظوا زيادة في عدد العملاء الذين يسحبون مبالغ مقطوعة معفاة من الضرائب من معاشاتهم التقاعدية في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالميزانية. وقال بنك أربوثنوت لاثام الخاص، الذي يخدم عادة العملاء الأثرياء: إن القلق الذي سبق الميزانية دفع عمليات السحب إلى مستويات قياسية بزيادة 300% منذ بدء 2025 حتى الآن، من حيث الحجم، مقارنة بعام 2024 بأكمله. وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، قد مهدت في خطاب نادر ألقته، الثلاثاء، قبل الميزانية، لزيادات ضريبية واسعة النطاق لتجنب العودة إلى سياسة التقشف. وبحسب القوانين يمكن لمعظم المدخرين الحصول على ما يصل إلى 25% من معاشاتهم التقاعدية كمبلغ إجمالي معفى من الضرائب، ويكلف ذلك 5.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ويعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأغنياء. ومن بين التدابير التي قد تلجأ إليها ريفز لزيادة الإيرادات خفض المبلغ الذي يمكن سحبه بإعفاء من الضرائب.
