صوت البرلمان النرويجي على إيقاف عمليات سحب «الاستثمار الأخلاقي» من صندوق الثروة السيادية بالبلاد والذي تبلغ قيمته 2.1 تريليون دولار، وذلك خلال فترة إعادة صياغة القواعد، وهو ما يمثل لحظة تاريخية لأكبر مستثمر في العالم ويثير أسئلة جوهرية حول نهجه تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بحسب بلومبيرغ. واعتمدت حكومة حزب العمال في أوسلو على أصوات المعارضة المحافظة لتمرير هذا الإجراء الذي سيسمح للصندوق بالاحتفاظ بحصص في شركات، منها مايكروسوفت وأمازون وشركات تقنية عملاقة أخرى. وبموجب المبادئ التوجيهية الحالية سيكون الصندوق مضطراً لسحب استثماراته من هذه الشركات لأسباب سياسية. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ صندوق الثروة السيادية التي تُعلّق فيها النرويج عمل مجلس الأخلاقيات، ومع تعليق هذه المبادئ التوجيهية تفتح البلاد الباب أمام حقبة جديدة لمستثمر يمتلك حصصاً في أكثر من 8500 شركة حول العالم، ويتابع مديرو الأموال حول العالم تحركاته.
