كتب عبد الحليم سالم

الآليات المبتكرة لخفض المخاطر وتطوير نماذج الاستثمار ضروريان لتحفيز مشاركة القطاع الخاص

شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، في سلسلة من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى التي عقدت في مدينة ساوباولو البرازيلية، في إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) الذي ستستضيفه مدينة بيليم البرازيلية خلال الشهر الجاري.

وشارك محيي الدين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق تمويل التكيف، والتي نظمها تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري، حيث أكد ضرورة تبني نهجًا جديدًا للتمويل المشترك وإتاحة رؤوس أموال أكبر من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية.

وفي جلسة المائدة المستديرة حول بناء القدرات لمنصات الدول للعمل التنموي والمناخي، التي نظمها تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري ووزارة المالية البرازيلية، أكد محيي الدين ضرورة التوافق في الآراء بشأن أفضل السبل لدعم الحكومات والجهات الفاعلة في تطوير منصات الدول، وتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين الدول من الوصول إلى التمويل المناخي الفعال.

وفي سياق تعزيز الشفافية في الأسواق المالية، قام محيي الدين بتقديم الكلمات الافتتاحية وترأس المائدة المستديرة حول أسواق الكربون ونموذج بيانات مجموعة العشرين، حيث شدد في مداخلته على أن البنية التحتية للبيانات، على الرغم من طابعها الفني، هي في جوهرها قضية حوكمة ونزاهة وشمول، مؤكدًا على ضرورة توحيد البيانات لتعزيز الثقة في أسواق أرصدة الكربون.

وألقى محيي الدين الكلمة الافتتاحية في "المائدة المستديرة للبرنامج التمويلي للمنتدى الاقتصادي العالمي: تحفيز التمويل الخاص للنمو المنسجم مع العمل المناخي"، حيث سلط الضوء على الآليات المبتكرة لإزالة المخاطر المتعلقة بالتمويل والاستثمار، وكذلك النماذج الاستثمارية القابلة للتطوير، كوسائل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، كما شدد على أهمية العمل على تحويل التوصيات في هذا الصدد إلى إجراءات فعلية تساهم في تحفيز التمويل المناخي.

وفي إطار الاهتمام بمسار العمل المناخي الوطني والإقليمي، شارك محيي الدين كمتحدث ضمن فعاليات "صياغة مستقبل التمويل المناخي في البرازيل" الذي نظمته مبادرة سياسة المناخ، حيث أشاد بالتقدم المحرز في إصلاح الهيكل المالي في البرازيل، كما نوه عن التحديات والخطوات التي يمكن للبرازيل القيام بها من أجل تحفيز التمويل المناخي.