قرر بنك إنجلترا، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4% في تصويت ضيق لمجلس السياسة النقدية، مع بروز مؤشرات على أن المحافظ أندرو بيلي قد ينضم قريباً إلى أعضاء يدعمون خفضاً مستقبلياً، ما يفتح الباب أمام تحرك محتمل بعد إعلان ميزانية الحكومة في وقت لاحق من الشهر.
وصوّت خمسة أعضاء مقابل أربعة على تثبيت الفائدة، فيما أظهرت توقعات اقتصادية سابقة احتمال تصويت 6-3 للبقاء دون تغيير. وأوضح البنك أن المخاطر الاقتصادية تميل حالياً نحو ضعف الطلب أكثر من مخاطر استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما دفع بيلي إلى الإشارة إلى أنه يرى قيمة في انتظار بيانات إضافية قبل أي قرار جديد.
وقد كان نواب المحافظين سارة بريدين وديف رامسدن ضمن الأقلية الأربعة التي أيدت خفضاً لسعر الفائدة. عقب الإعلان، فقد الجنيه نحو ثلث سنت أمام الدولار، فيما تراجعت عوائد السندات البريطانية قصيرة الأجل بثلاث نقاط أساس فقط. وتحدد اللجنة اجتماعها المقبل للإعلان عن القرار في 18 ديسمبر/كانون الأول.
وأشار البنك إلى أن التضخم في بريطانيا بلغ 3.8%، وهو الأعلى بين الدول الكبرى السبع، لكنه بلغ ذروته، ويتوقع أن ينخفض في بيانات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع سوق العمل. وأوضح بيلي أن البنك يرى أن الفائدة ستظل على مسار تراجعي تدريجي، لكنه لن يخفضها قبل التأكد من عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
وفي تعديل لطريقة توضيح موقفه، استبدلت اللجنة عبارة «نهج تدريجي وحذر» ببيان يفيد بأن «سعر الفائدة من المرجح أن يستمر في الانخفاض التدريجي إذا استمر تقدم جهود خفض التضخم». وتوقع البنك نمو الاقتصاد البريطاني 1.5% في 2025 و1.2% في 2026، مع التأكيد على ضعف سوق العمل واحتمال تأثير الزيادات الضريبية المرتقبة في ميزانية 26 نوفمبر/تشرين الثاني على النشاط الاقتصادي.
يبقى المستثمرون يضعون احتمال خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول بنحو 60%، في ضوء بيانات التضخم والوظائف القادمة وتأثير الميزانية على الطلب المحلي. (رويترز)