قال عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بنية تشريعية متكاملة؛ لتنظيم عمل الشركات العائلية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، ويشكل نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظّمتها الوزارة وجمعت ممثلي ست من كبرى الشركات العائلية في الإمارات، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع هذا القطاع وتمكينه من الاستفادة من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة التي وفرتها الدولة لدعم استدامة ونمو الشركات العائلية. وأضاف النعيمي أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، أصدرت أول تشريع متكامل من نوعه عالمياً يُعنى بالشركات العائلية، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022، إلى جانب أربع قرارات وزارية أسست السجل الموحد للشركات العائلية، ونظمت ميثاق الشركة العائلية وآليات شراء الحصص، وإصدار فئات متعددة من الأسهم للشركات العائلية. وأوضح أن نظام تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد يعمل بكامل طاقته، ويتيح إجراءات متكاملة تتوافق مع تراخيص الجهات المحلية، لضمان السلاسة والموثوقية على مستوى الدولة، حيث يضم السجل حالياً 18 شركة، ويقدم خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق. وتركزت الجلسة على سبل تمكين الشركات العائلية وتعزيز نموها واستدامتها، من خلال تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال بطريقة سلسة، بما يعزز استمرارية نجاحها ويسهم في ترسيخ دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، ومنها التباينات الإدارية بين الأجيال وما قد يترتب عليها من تأثير على استقرار الأداء ونمو الشركات. كما تم استعراض الحلول المناسبة، اعتماداً على هذا المرسوم الذي يوفر إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية، وتيسير انتقالها بين الأجيال، وضمان استمرار أعمالها واستقرارها، مع آليات فعّالة لحل النزاعات.
