كتب هانى الحوتى

يشهد قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، توسعًا غير مسبوق يعكس ديناميكية السوق وقدرته على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وبلغ عدد الجهات العاملة في النشاط بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 1037 جهة، تمتلك شبكة تشغيل واسعة تضم 3819 فرعًا، بإجمالي 4859 منفذًا موزعة على مختلف المحافظات، ويعكس هذا الانتشار بوضوح توجه الدولة نحو ترسيخ مفهوم الشمول المالي، وتعزيز وصول الخدمات التمويلية إلى الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل.

تتصدر الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهد في نشاط التمويل متناهي الصغر إلى جانب شركات التمويل، وتتوزع الجهات العاملة بين 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ)، و34 من الفئة (ب)، و957 من الفئة (ج)، فضلًا عن 23 شركة تمويل متخصصة في المشروعات متناهية الصغر، ويعكس هذا التنوع في الكيانات العاملة التوازن بين الدور الاجتماعي للمجتمع الأهلي والدور الاستثماري للشركات في تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية الصغيرة.

على مستوى البنية التشغيلية، بلغ عدد الفروع التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) نحو 960 فرعًا، ومن الفئة (ب) 197 فرعًا، ومن الفئة (ج) 79 فرعًا، بينما تمتلك شركات التمويل 2583 فرعًا، ويمتد هذا الانتشار إلى عدد المنافذ العاملة التي بلغت 983 منفذًا للفئة (أ)، و231 منفذًا للفئة (ب)، و1036 منفذًا للفئة (ج)، و2606 منافذ تابعة لشركات التمويل، بما يرسخ بنية تحتية قوية قادرة على الوصول إلى مختلف التجمعات السكنية في الريف والحضر على حد سواء.

امتد التمويل إلى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد الجهات العاملة به نحو 10 جهات تمتلك 101 فرع و111 منفذًا بنهاية الربع الثاني من 2025، ويشمل ذلك 9 شركات تمويل تمتلك 87 فرعًا و96 منفذًا، إلى جانب جمعية أهلية واحدة تزاول النشاط من خلال 14 فرعًا و15 منفذًا، وتؤكد هذه الأرقام تنامي دور القطاع في دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز فرص العمل المستدامة.

يمثل التمويل متناهي الصغر أحد أهم أدوات تمكين الفئات محدودة الدخل وإدماجها في الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير تمويلات تستهدف الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية الصغيرة، ويعد هذا القطاع ركيزة أساسية في جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين دخول الأسر، وزيادة حجم الاستثمار والتشغيل داخل الاقتصاد القومي.