يشهد قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر تحولًا جذريًا يسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لتحسين حياتهم اليومية، ويظهر هذا التوجه في زيادة عدد الجهات العاملة في هذا المجال حيث بلغ عددها نحو 1037 جهة في نهاية الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس ديناميكية السوق واهتمام الدولة بالشمول المالي. تتصدر الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهد في التمويل متناهي الصغر متجاوزةً شركات التمويل، وتوزع الكيانات العمل بين 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) و34 من الفئة (ب) و957 من الفئة (ج)، إلى جانب 23 شركة متخصصة، مما يعكس تكامل الأدوار بين المجتمع الأهلي والشركات من أجل دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية. على مستوى الانتشار الجغرافي، تتعدد الفروع والمنافذ التي توفر التمويل، حيث تضم الجمعيات الأهلية 960 فرعًا من الفئة (أ) و197 فرعًا من الفئة (ب)، بينما تملك شركات التمويل 2583 فرعًا، ويمتد هذا الانتشار إلى 2606 منافذ تابعة لشركات التمويل، مما يسهل الوصول إلى مختلف التجمعات السكانية في الحضر والريف على حد سواء. يمثل قطاع التمويل متناهي الصغر حجر الزاوية في دعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد الجهات العاملة في هذا المجال 10 جهات تشمل 9 شركات وواحدة أهلية، مما يشير إلى انخراط الدولة في دعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في توفير فرص العمل المستدامة وتقليل معدلات البطالة. من خلال التوسع في التمويل متناهي الصغر، تسعى الدولة إلى تعزيز إدماج الفئات محدودة الدخل في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وزيادة الاستثمار، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من التوجه الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة لكافة مواطني مصر.
