أكد باسل رحمى  الرئيس التنفيذى  لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدعم الكبير الذى  تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاونها مع جهاز تنمية المشروعات فى  تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى  التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين وبالتالى  فتح آفاق تسويقية جديدة لهم مما يضمن استمرار هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتلائم مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

وأشار رحمى  إلى  أن هذا التعاون جاء فى  إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والذى تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية، وتضمن عددا كبيرا من المميزات والتيسيرات والتسهيلات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  مؤكدا حرص الجهاز على تحقيق أصحاب المشروعات لأكبر استفادة ممكنة من تلك الخدمات بما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها ومن ثم تعزيز مساهمتها فى  الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس التنفيذى  للجهاز أن كافة المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر تستطيع الحصول على  هذه المزايا و الحوافز بمجرد اصدارها  لشهادتى  التصنيف والمزايا  من خلال أفرع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية والتى  تمكنهم من العديد من الخدمات المتنوعة سواء مالية أو غير مالية ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.

وقال رحمى  أن الجهاز شارك فى  تسجيل عدد ١٨ الف  مشروع متوسط و صغير  بالجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 وبلغت قيمة المناقصات التى  حصل عليها أصحاب المشروعات مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه حتى تاريخه.

وأكد رحمى  أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكافة اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر الراغبين  فى  توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمى  للدولة لتعزيز استفادتها من الخدمات و المزايا العديدة الداعمة لهم فى  التمويل والانتاج والتسويق مشيرا إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2 % على ما يستورده من آلات ومعدات، وبما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ومحاسبتها تأمينيا من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة فى  قانون 6 لعام 2025 والتى  تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوى  إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل الى  1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوى  للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.