في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، ألقى الدكتور أحمد معطى، خبير أسواق المال، الضوء على التراجع الكبير الذي تشهده العملات المشفرة، خاصةً البيتكوين. يوضح معطى أن عدم الشفافية في تداول هذه العملات يعد من أبرز الأسباب وراء هذا التراجع، حيث لا توجد بيانات مقنعة للتحليل الفني والمالي، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تغيير وجهتهم نحو أسهم الذكاء الاصطناعي والذهب، وهو ما يعكس تحولاً ملحوظاً في السوق المالية.

معطى حذر من أن التداول في العملات المشفرة يحمل في طياته مخاطر جسيمة، إذ تفتقر هذه العملات إلى المعايير اللازمة للتحليل، مما يزيد من تعقيد فهم أسباب تراجعها أو ارتفاعها، وأكد أن التعامل بها في مصر يتعارض مع القوانين المحلية، حيث تعتبر البورصة المصرية الخيار الأكثر أماناً للمستثمرين بفضل البيانات التفصيلية والشفافية المطلوبة لحماية الأصول.

على صعيد أداء الأصول، أشار معطى إلى أن العملات المشفرة شهدت زيادة متواضعة نسبتها 15% منذ بداية العام، بينما ارتفع سعر الذهب بنحو 60%، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قراراتهم، وعبّر عن مخاوف المتداولين من أن سعر العملات المشفرة لم يعد يعكس القيمة الحقيقية التي كانوا يتوقعونها.

وأوضح معطى أن العديد من المحافظ الاستثمارية بدأت في تخفيض استثماراتها في العملات المشفرة بسبب الخسائر المحتملة، حيث أظهرت الأسهم والذهب قدرة أفضل على تحقيق الأرباح. في الوقت الذي تتعاون فيه الحكومات حول العالم للسيطرة على سوق العملات المشفرة، فإن هذه العملات قد تواجه مزيداً من التحديات في استعادة ثقة المستثمرين.

قائمة الأسعار:

• بيتكوين: 25,000 دولار.
• إيثريوم: 1,800 دولار.
• ذهب: 1,900 دولار للأوقية.
• أسهم الذكاء الاصطناعي: 150 دولار.

تشير التوقعات إلى أن العملات المشفرة قد تعود لتشهد تراجعاً عن مستوى 100 ألف دولار، وذلك نتيجة غياب الأسس التي تدعم استثمارها.