أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر تسعى بجد لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، مشيراً إلى التوجه نحو جعل البلاد مركزاً رائداً في مجالات التصنيع والتصدير، وقد أشار إلى عدد من الفرص الاستثنائية التي تناسب الاستثمارات التنموية، الأمر الذي سيساهم في بناء مجتمعات حضارية واقتصادية رئيسية وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب في مختلف القطاعات. وأضاف كجوك في سياق حديثه حول الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر، أن الساحل الشمالي أصبح الآن منطقة مهمة لجذب الاستثمارات السياحية والعقارية والخدمية، مما يعكس العوائد القوية التي يمكن أن تُحقق للاقتصاد المصري، وقد أثبتت استثمارات مشاريع رأس الحكمة وعلم الروم أن الاقتصاد المصري قد أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين. ضمن التفاصيل المالية، يتوقع أن تشهد الصفقة استثمارات تجاوز قيمتها 29.7 مليار دولار، بالإضافة إلى عائد مباشر بقيمة 3.5 مليار دولار يسدد نقدًا قبل نهاية العام الحالي وحصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار تتعلق بصافي الأرباح للمجتمعات العمرانية، وهذا يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو البلاد بما يدعم الاستقرار الاقتصادي فيها. كما أكد الوزير أن هذه الشراكة الطويلة الأمد تمثل نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك بين الحكومة والمستثمرين، وأشار إلى أن مصر تسلك نهجًا متواصلًا وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية مستقرة عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مما يجعل القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية ونمو الاقتصاد المصري بصفة عامة.
