أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن الرياض تجمع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة للسياحة العالمية. ونقل الوزير الخطيب، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة السادسة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت شعار «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. إعادة تعريف المستقبل»، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورحب بالمشاركين في هذا الحدث العالمي الذي يجسّد ريادة المملكة ومكانتها الدولية في صناعة السياحة. وأوضح أن استضافة السعودية للاجتماع تعد أكبر دورة في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 150 دولة. وقال: «السعودية أدركت مبكراً أهمية تنمية الكوادر البشرية، لتصبح الأولى عالمياً في تدريب الكفاءات السياحية، كما أن المملكة تقود اليوم جهوداً دولية لبناء القدرات، وتعمل على تمكين الشباب والمرأة ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني عبر فرص نوعية في قطاع السياحة». وأعلن الوزير الخطيب أن الرياض تستعد بفخر لاستضافة معرض «إكسبو 2030» الذي يقوم على 3 محاور رئيسية: المجتمعات المزدهرة، والذكاء الاصطناعي، وصحة الإنسان، متوقعاً أن يجذب المعرض أكثر من 40 مليون زائر إلى العاصمة السعودية. شراكات إستراتيجية وأضاف الوزير الخطيب: «من الرياض العاصمة التي تجمع العالم، نؤكد التزامنا بالعمل مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة من أجل الإنسان والمستقبل المشترك». وأشار إلى أن الابتكار والذكاء الاصطناعي يمثلان المحرك الرئيسي لصناعة السياحة الحديثة، موضحاً أن المملكة تعمل ضمن رؤيتها الطموحة على تسخير التقنية والابتكار لتعزيز تجربة السائح وتحقيق الكفاءة التشغيلية، من خلال شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. برنامج طموح وبين الوزير الخطيب أن هذه الدورة تُعد الاجتماع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، إذ أعدّت المملكة برنامجاً طموحاً يعكس الاهتمامات المشتركة بين دول العالم، ويدعم الاقتصاد العالمي من خلال جلسات وفعاليات تحتفي باليوبيل الذهبي للمنظمة. وأفاد الخطيب بأن السياحة أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، إذ تسهم بنحو 11 تريليون دولار في الناتج الإجمالي، وتوفر أكثر من 357 مليون وظيفة حول العالم. وتوقع أن يحتاج القطاع إلى 91 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2035، في وقت يُتوقع فيه عجز بـ43 مليون وظيفة خلال العقد القادم؛ ما يعزز أهمية الاستثمار في الإنسان والتقنية لضمان استمرار نمو القطاع وتحقيق استدامته.
