أبوظبي: «الخليج» تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يستضيف المصرف المركزي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، تحت شعار «تشكيل الأجندات الإقليمية والعالمية»، يومي 17-18 نوفمبر 2025، في أبوظبي. وتأتي استضافة هذه القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، تجسيداً لالتزام الدولة بقيادة الأجندة العالمية للشمول والصحة المالية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كمركز مالي دولي. كما ستشهد الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ما يسلط الضوء على ريادة الدولة في تطوير منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة. وتهدف القمة إلى توحيد جهود صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وقادة القطاع المالي العالمي، انطلاقاً من أبوظبي، لوضع رؤية موحدة تسهم في تعزيز الشمول والصحة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تسعى إلى بناء شراكات فاعلة لدفع عجلة التقدم في مجالات الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية. ويشارك في القمة وزراء ومحافظي المصارف المركزية، ورؤساء الهيئات التنظيمية والرقابية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء الفريق الخاص لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، إضافة إلى رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ومسؤولي الجهات التنموية العالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرؤساء التنفيذيون للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية «فينتك»، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتتضمن أجندة القمة، جلسات حوارية رفيعة المستوى لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالشمول المالي، من بينها توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية الرقمية، والصحة المالية للمرأة والتمكين الاقتصادي، والثقافة المالية. كما ستركز القمة على السياسات والقيادة في القطاع المالي عبر تنظيم منتدى «الجيل الجديد للشمول المالي – ربط الابتكار والمعرفة والثقة»، بحضور أكثر من 200 مشارك من كبار ممثلي القطاع المالي، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، ومسرّعات الأعمال، ومراكز الابتكار، والجهات الحكومية المعنية. وستشهد القمة الإعلان عن مجموعة من المبادرات الوطنية والعالمية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي والتنمية المستدامة، من أبرزها: الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، التي تمثل رؤية وطنية شاملة لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل عادل وآمن، كما سيتم عرض نتائج النسخة الإقليمية للدول العربية من مؤشر «فيندكس» العالمي للشمول المالي، لرصد التقدم المحرز في هذا المجال ودعم صناع القرار على تطوير السياسات لبناء أنظمة مالية أكثر شمولاً ومرونة واستدامة. بدوره قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي استضافة المصرف المركزي لقمة قادة الشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات دولة الإمارات في بناء قطاع مالي متقدم وشامل. ونسعى من خلال هذه القمة إلى ترسيخ مرجعية جديدة تنطلق من الدولة لتعزيز الشمول المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة».
