أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية، حيث أوضح أن التمويل المناخي يجب أن يكون عادلًا للاقتصادات الناشئة ويعكس الأولويات الوطنية للتنمية، كما أشار إلى أهمية توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة لتيسير دخول رأس المال الخاص، بالإضافة إلى دعم سبل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل وتسهيل آجال استحقاقه. خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ في البرازيل، أكد كجوك ضرورة الاستفادة من إمكانيات بنوك التنمية في جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم لإنجاز مشاريع المناخ، كما لفت إلى الحاجة لخفض تكلفة التمويل الأخضر لاحتياجات البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ، موضحًا أن ذلك يسهم في سد فجوة التمويل التي تواجهها الدول النامية. كما أضاف الوزير أنه يجب العمل على توسيع مبادلة الديون للتكيف مع المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية معالجة قضايا الديون والتنمية معًا، مع إمكانية تعليق خدمة الدين بشكل تلقائي بعد التعرض لصدمات مناخية كبيرة، مما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية للدول. وفي سياق متصل، أهاب كجوك بضرورة أن تعمل الدول معًا لتعزيز النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لشركاء مصر الدوليين وبنوك التنمية والقطاع الخاص في تحقيق التحول الأخضر المستدام، وأكد على أن مصر عازمة على إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان تقاسم المخاطر وتحسين الظروف التمويلية. أوضح الوزيران أن مصر قد أصدرت أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووضعت إطارًا للتمويل السيادي المستدام، كما أطلقت سوقًا طوعيًا للكربون، ومبادرة “نوفي” لتنسيق أولويات الاستثمار، مما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية أكثر استدامة وابتكارًا، وتظهر الجهود الحكومية القوية لجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ وتخفيض الانبعاثات.
