في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين، تم تقديم خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية “فيش وتشبيه” عبر الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي أو من أقسام الشرطة، تعد هذه الخدمة ضرورية لتلبية متطلبات العديد من المعاملات الحكومية والخاصة مثل التوظيف والسفر وتجديد تراخيص مزاولة المهن، ولتسهيل الأمور، سنقدم لكم كل ما يتعلق باستخراج الفيش الجنائي المستعجل لعام 2025. للاشتراك في خدمة استخراج الفيش الجنائي، يتعين على المواطنين الالتزام بمجموعة من الشروط الأساسية، حيث يجب أن يتقدم المواطن شخصياً لإصدار الصحيفة، ولا تُسلم إلا لصاحب الطلب بعد التحقق من بياناته، كما يجب أن تكون البصمات مسجلة مسبقًا بقطاع الأحوال المدنية، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة قبل استلام الخدمة، وأيضاً يتوجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل البلاد عند التقديم واستلام الفيش. أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج “فيش وتشبيه” جنائي، فهي تشمل صورة شخصية حديثة بحجم 4×6، إلى جانب بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول، كما يتعين تقديم شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15 سنة وبطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر، هذه الوثائق تعتبر أساسية لتسهيل العملية. للاستفادة من خدمة الفيش الجنائي المستعجل، يمكن القيام بعدد من الخطوات البسيطة على موقع وزارة الداخلية، يبدأ الأمر بالدخول إلى الموقع ثم النقر على “دليل الخدمات”، يلي ذلك اختيار “الأدلة الجنائية”، وضرورة إنشاء حساب إذا كنت تسجل لأول مرة، بعد ذلك يمكن اختيار “صحيفة الحالة الجنائية المميكنة” واستكمال البيانات المطلوبة، وأخيرًا يجب سداد الرسوم إلكترونيًا. تتفاوت أسعار استخراج الفيش الجنائي المستعجل لعام 2025، حيث يبلغ سعر الفيش العادي 75 جنيهًا مع تسليم خلال 4 إلى 5 أيام عمل، بينما يبدأ سعر الفيش المستعجل من 100 إلى 150 جنيهًا، مع إمكانية تسليم في غضون 24 إلى 72 ساعة، وتضاف رسوم توصيل اختيارية من 40 إلى 60 جنيهًا حسب المحافظة، هذه الأسعار تعكس التسهيلات المقدمة للمواطنين. تستغرق إجراءات إصدار الفيش الجنائي عادةً حوالي 72 ساعة من وقت قبول الطلب، حيث يتم تسليم الصحيفة لمندوب البريد الذي يقوم بدوره بتسليمها للمواطن وفق التعليمات المنظمة لهذه الخدمة، ومن المهم ملاحظة أن الفيش الجنائي صالح للجهة المستهدفة لفترة محددة تبلغ 3 أشهر من تاريخ الإصدار، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في العديد من الإجراءات الحكومية. أخيرًا، يتيح هذا النظام الإلكتروني سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات المطلوبة، مما يسهل على المواطنين استكمال معاملاتهم دون عناء، ويعكس اهتمام وزارة الداخلية بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
