أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في لقائه مع أجاي بوشان، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية يشكل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية، حيث تسعى لتحقيق محفظة استثمارية متنوعة تتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية، وذلك في سياق توسيع التعاون المشترك في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة. خلال المؤتمر المناخي الذي عُقد في البرازيل، أشار كجوك إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر بنسبة 73%، مما يُظهر إمكانيات كبيرة للمشاركة في قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع وتحلية المياه، وهذا يمثل فرصة لتوسيع آفاق التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية، حيث يأمل الوزير في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المحلي. كما أكد الوزير على التزام الحكومة المصرية بزيادة مساهمات القطاع الخاص في مجالات العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام آليات تمويلية مبتكرة تساهم في تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز مجتمع مستدام يتسم بالمرونة ويستجيب للتحديات البيئية. في سياق متصل، سلط كجوك الضوء على أهمية استخدام الضمانات المناسبة والتمويل بالعملة المحلية، بالإضافة إلى نماذج تخفيف مخاطر الاستثمار، مشيرًا إلى تطلعاتهم للحصول على حصة أكبر من التمويل تخص الدول الأعضاء غير الإقليميين، ما يعد خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات قوية في مجال البنية التحتية.
