أظهرت إفصاحات مالية نُشرت، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وبلديات بقيمة 82 مليون دولار على الأقل بين أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر، بما في ذلك استثمارات جديدة في قطاعات تستفيد من سياساته.

ووفقًا للنماذج الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس إلى 2 أكتوبر. ولا تُحدد هذه الإفصاحات، التي صدرت بموجب قانون الشفافية لعام 1978 المعروف باسم «قانون أخلاقيات الحكومة»، المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تُقدم نطاقا واسعا فقط.

وتجاوزت القيمة الإجمالية القصوى لعمليات شراء السندات 337 مليون دولار، وفقًا للإفصاحات.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في إفصاحات يوم السبت من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الجهات المرتبطة بالهيئات العامة.

• قطاعات متنوعة

تشمل استثمارات ترامب الجديدة في السندات قطاعاتٍ عديدة، بما في ذلك قطاعات استفادت بالفعل، أو تستفيد، من التغييرات في سياسات إدارته، مثل تحرير القطاع المالي.

تشمل سندات الشركات التي استحوذ عليها ترامب عروضا من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل برودكوم وكوالكوم؛ وشركات التكنولوجيا مثل ميتا بلاتفورمز؛ ومتاجر التجزئة مثل هوم ديبوت وسي في إس هيلث؛ وبنوك وول ستريت مثل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي. وشملت مشتريات ديون البنوك الاستثمارية في أواخر أغسطس سندات جي بي مورغان.

يوم الجمعة، طلب ترامب من وزارة العدل الأمريكية التحقيق في علاقات جي بي مورغان مع رجل الأعمال الراحل والمدان جيفري إبستين. وأعرب البنك عن ندمه على علاقاته السابقة مع إبستين، ولم يساعده على ارتكاب «أفعال شنيعة».

• محفظة الرئيس

كما اشترى ترامب سندات إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من الرئيس، على حصة في الشركة.

سبق أن ذكرت الإدارة أن ترامب واصل تقديم إفصاحات إلزامية عن استثماراته، لكن لا هو ولا عائلته لهم دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية خارجية.

كما صرّح ترامب، الذي جمع ثروته من قطاع العقارات قبل دخوله معترك السياسة، في وقت سابق، بأنه وضع شركاته في صندوق استئماني يشرف عليه أبناؤه.

• تضارب مصالح

أشار إفصاح قُدّم في أغسطس/آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني. كما قدّم ترامب نموذج إفصاحه السنوي في يونيو/حزيران، والذي أشار إلى أن دخل مشاريعه المختلفة لا يزال يعود إليه في نهاية المطاف، مما أثار مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

في ذلك الإفصاح السنوي، الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أفاد ترامب بدخل يزيد عن 600 مليون دولار من العملات المشفرة، وملاعب الجولف، والترخيص، وغيرها من المشاريع. كما أظهر أن توجه ترامب نحو العملات المشفرة قد زاد ثروته بشكل كبير.

وبشكل عام، أفاد إفصاح الرئيس في يونيو/حزيران عن أصول بقيمة 1.6 مليار دولار على الأقل، وفقًا لحسابات رويترز في ذلك الوقت.