الشارقة: خالد موسى - عمرو يسري

أكد إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي «لبنك الاستثمار»، أن التحول الذي شهده البنك بالانتقال إلى الربحية لأول مرة منذ ست سنوات، يمثل نقلة نوعية تتجاوز الأرقام، إذ تشكّل هذه المرحلة بداية انطلاق جديدة وبوادر مستقبل واعد، حيث بلغت أرباحه قبل الضرائب 102 مليون درهم، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 99.6 مليون درهم، في أول 9 شهور من العام الجاري. وقال خلال لقاء صحفي ل«الخليج»: «إن هذا الإنجاز لم يكن صدفة، بل ثمرة تحول مؤسسي شامل، فبعد سنوات من التحديات، أعادت القيادة الجديدة بناء أسس البنك على الحوكمة، والانضباط المالي، والمساءلة الواضحة».

أوضح إدريس الرفيع: «إن البنك اعتمد نهجاً صارماً في إدارة المخاطر، وأعدنا هيكلة محفظة القروض وفق معايير أكثر تحفظاً، مع تحسين جودة الأصول بنسبة ملحوظة، كما أطلقنا خطة إصلاح تشغيلية شاملة، تضمنت مراجعة العقود، ضبط النفقات، وإعادة توزيع رأس المال نحو القطاعات المنتجة»، لافتاً إلى أن الامتثال والشفافية كانا عاملين حاسمين في استعادة ثقة الجهات الرقابية والمستثمرين.

وأضاف: «إن النمو الذي حققناه، جاء نتيجة تنويع حقيقي في مصادر الدخل، إذ ارتفع صافي الفوائد بنسبة 16%، نتيجة زيادة القروض المنتجة، ونمو الرسوم والعمولات بنسبة 29%، إضافة إلى التوسع في أنشطة التمويل التجاري والتحويل بالعملات».

وأكد الرفيع أن هذه الأرقام تعكس ربحاً تشغيلياً حقيقياً ومستداماً، وانتقال بنك الاستثمار من مرحلة «التصحيح» إلى مرحلة النمو المتوازن والمدروس، مشيراً إلى أن البنك استقطب كوادر مصرفية ذات خبرة محلية وعالمية كبرى، الأمر الذي يعكس حرص البنك على بناء إدارة قوية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

نمو الودائع والقروض

حول العوامل التي أدت إلى ارتفاع الودائع، قال الرفيع: «إن ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 28%، منذ بداية العام، يعكس الثقة المتجددة بالبنك بعد تحقيق الاستقرار المالي وتحسن التصنيف الائتماني، كما جاء مدفوعاً بعودة ثقة العملاء، بعدما لمسوا جدية التغيير في الخدمات، ورأوا التزاماً واضحاً بالشفافية والسرعة».

وأوضح: «إن حملة «وديعة العائد المقدم» كانت انعكاساً لروح البنك الجديدة، القائمة على السرعة والمرونة، والتركيز على القيمة الحقيقية للعميل، وحققت الحملة نجاحاً كبيراً، وجذبت شرائح واسعة من العملاء، ما أدى إلى نمو الودائع الجديدة بشكل ملحوظ، وأظهرت قدرتنا على تصميم منتجات مبتكرة تسهل على العميل اتخاذ القرار المالي».

وأضاف: «إن الهدف من القرض الشخصي بفترة سماح 6 أشهر، هو منح العميل حرية التخطيط المالي دون ضغط، ويعد هذا المنتج، أحد أبرز الأمثلة على كيف أصبحنا بنكاً يتفهم احتياجات العملاء اليومية، ويترجمها إلى حلول حقيقية». وأشار إلى أن «البنك ركز على القطاعات التي تخلق قيمة اقتصادية حقيقية، مثل التجارة والخدمات والصناعة الخفيفة والعقارات، ما أدى إلى نمو القروض بنسبة 46%».

ولفت إلى أن «نجاح البنك في تحقيق صافي استردادات بقيمة 83 مليون درهم، جاء نتيجة حوكمة صارمة وإدارة نشطة للمخاطر، كما أننا تحركنا مبكراً لتسوية الديون المتعثرة، عبر نهج تفاوضي متوازن بين تحصيل المستحقات والحفاظ على العلاقات»، لافتاً إلى أن القيادة الجديدة وضعت خططاً دقيقة لموازنة التوسع مع ضبط المخاطر، وهو ما جعل البنك في وضع مالي مستقر.

وأكد الرفيع تفاؤله بأداء البنك في 2026، واستمرار الأداء الإيجابي مع التحسن في جودة الأصول والربحية التشغيلية، مشيراً إلى أن العام المقبل، سيكون عام الكفاءة والنمو المستدام، مع التوسع المدروس في المنتجات والخدمات الرقمية.

التحول الرقمي للبنك

أكد الرئيس التنفيذي أن التحول الرقمي في البنك لم يعد مشروعاً، بل ركيزة أساسية في النمو والتنافسية، إذ إننا لا نرى التقنية كأداة تشغيلية فحسب، بل كوسيلة لإعادة تعريف تجربة العميل وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وستشهد المرحلة المقبلة تركيزاً كبيراً على التحول الرقمي والتقنيات المصرفية الحديثة.

وأضاف أن «البنك يركز في المرحلة الحالية على النمو الذكي داخل الدولة، مع التوسع الإقليمي المدروس في المرحلة المقبلة، عبر شراكات استراتيجية في مجالات التمويل والتكنولوجيا المصرفية».

وأوضح: «إن البنك قام بتحسين التطبيق الإلكتروني، ليصبح أكثر سلاسة وأماناً، مع واجهة ذكية تتيح للعملاء إدارة حساباتهم ومعاملاتهم بسرعة ومرونة، كما طورنا حلولاً رقمية للشركات والمؤسسات عبر منصات التمويل التجاري وإدارة سلسلة التوريد، لتوفير عمليات تمويل وفواتير إلكترونية أكثر انسيابية وكفاءة».

وتابع قائلاً: «كما نعمل على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية، لدعم قرارات الإقراض، وتخصيص الخدمات بدقة أكبر»، لافتاً إلى أن انضمام البنك إلى منصة «آني» للدفع الفوري، يعد جزءاً من رؤيتنا في تعزيز المدفوعات الفورية.

وأكد أن الأمن السيبراني هو أولوية تشغيلية، حيث نستثمر في أنظمة حماية متقدمة والبنية التحتية الرقمية، ونطبق ضوابط مركزية صارمة، تتماشى مع متطلبات المصرف المركزي.

دعم الشركات

فيما يتعلق بدعم قطاع الشركات، أوضح الرفيع: «إن الشمول المالي هو إحدى ركائز الاستدامة الاقتصادية، ويمثل هذا القطاع أحد أهم محاور استراتيجية البنك، وسيكون محركاً رئيسياً في النمو خلال السنوات المقبلة».

وتابع: «عززنا منتجاتنا التمويلية ببطاقة الائتمان التجارية التي تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة المصروفات التشغيلية، مع أدوات تحليل ومتابعة مالية آنية، كما نسعى إلى تقديم منتجات مصرفية ميسرة للأفراد والشركات، مدعومة بالقنوات الرقمية»، لافتاً إلى أن البنك يشارك في مبادرات التوعية المالية، بالتعاون مع الجهات المحلية في الشارقة، لتعزيز الثقافة المصرفية في المجتمع.

وفيما يتعلق برفع التصنيف الائتماني قال: «إن رفع التصنيف الائتماني للبنك يمثل اعترافاً دولياً بتحولنا المؤسسي، إذ إن التحسن لم يكن رقمياً فقط، بل مؤسسي أيضاً، من حيث الحوكمة والامتثال وشفافية الإفصاح».

وأضاف: «إن القيادة الجديدة وضعت حوكمة تنفيذية واضحة تربط بين الأداء والمساءلة، مع تحديث السياسات الائتمانية، وتوحيد إجراءات المخاطر، وتفعيل الرقابة الداخلية، ما عزز الثقة داخلياً وخارجياً ورفع معايير العمل إلى مستويات مصرفية دولية».

ولفت إلى أنها «غيرت أسلوب الإدارة من رد الفعل إلى التخطيط الاستراتيجي، واعتمدت مبدأ الشفافية في التواصل والمساءلة، ما خلق روح مسؤولية وملكية مشتركة داخل المؤسسة».

نافذة مصرفية إسلامية

كشف الرئيس التنفيذي أن البنك حصل مؤخراً على ترخيص نافذة مصرفية إسلامية، وستفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للتوسع وتنويع الخدمات، كما أنها تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو، وسنركز من خلالها على تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة تلبّي احتياجات شريحة أوسع من العملاء.

وأوضح أن «البنك يعمل على طرح منتجات مبتكرة وتطوير حلول جديدة تواكب تطلعات العملاء، مبنية على الجودة والفهم دقيق لاحتياجاتهم، حيث إن الجودة بالنسبة لنا ليست مجرد معيار تشغيلي، بل أسلوب تفكير، لأننا نؤمن أنه حين تغيب الجودة، تغيب القيمة».

وحول أولويات البنك للعام المقبل، قال: «إن أهم أولويات البنك للعام المقبل، تتمثل في، زيادة الودائع منخفضة الكلفة، وتطوير القروض الشخصية والمنتجات الادخارية المرنة، إضافة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم التمويل المستدام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأشار إلى أن «البنك يمر بمرحلة تطوير نوعية، تضع العميل في صميم كل قراراته واستراتيجياته، إذ إن فهم سلوك العميل، أصبح اليوم العامل الحاسم في نجاح المؤسسات المصرفية».

وأكد أن مستوى رضا العملاء ارتفع بشكل ملموس، ليس فقط في الخدمات، بل في الثقة العامة أيضاً.

دور الحوكمة والامتثال

في ما يتعلق بدور الحوكمة والامتثال في ضمان الاستدامة، أوضح الرفيع: «إن البنك أنشأ إطاراً حوكمياً جديداً يربط القرارات التشغيلية بالمخاطر والنتائج، كما نلتزم بالامتثال الكامل لمعايير «مصرف الإمارات المركزي»، والمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال».

وعن ثقافة البنك الداخلية، قال: «إن البنك بدأ رحلة التحول من الداخل، عبر إطلاق برامج تركز على المشاركة وتمكين الأفكار، وبناء بيئة عمل قائمة على الاحترام والإنجاز، إذ إن الثقافة اليوم هي ثقافة أداء وثقة، توازن بين الانضباط والتحفيز، ما انعكس على كل مؤشرات الإنتاجية». وأشار إلى أن «البنك رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، إضافة إلى إعداد قيادات وطنية شابة، حيث نؤمن بأن التنوع الفكري والمهني، يعزز جودة القرار، ويدعم بيئة عمل مبتكرة وشاملة».

وأكد أن بنك الاستثمار أصبح اليوم بنكاً مرناً رقمياً، يتمحور حول العميل، ويقوده التزام واضح بالحوكمة والكفاءة والنتائج. واختتم الرفيع حديثه قائلاً إن «تحقيق الربحية بعد 6 سنوات لم يكن هدفاً مالياً فحسب، بل شهادة على التحول المؤسسي الذي أعاد بناء الثقة بالبنك، حيث بدأنا من الداخل، من الموظفين والحوكمة، واليوم نقطف ثمار الانضباط والعمل الجماعي، وهذه ليست نهاية الرحلة، بل بداية بنك أكثر كفاءة واستدامة».