واصلت دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، حيث نفّذت أكثر من76500 جولة تفتيشية خلال النصف الأول 2025، أسفرت عن 4908 مخالفات، وذلك في إطار الشراكة التكاملية بين الوزارة والجهات المحلية لحماية المستهلك وتعزيز نزاهة الأسواق.
استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك أبرز نتائج ومؤشرات الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد والسياحة، أبرزها استقبال 2297 شكوى منذ بداية عام 2025 وحتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما بلغ عدد طلبات الاستدعاء للسلع غير المطابقة للمواصفات 79 طلباً شملت 309,484 سلعة خلال الشهور التسعة الأولى للعام 2025.
استقرار الأسعار
عقدت اللجنة برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعها الثاني لعام 2025، بحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة في أسواق الدولة، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق، ودعم بناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة.
وأضاف: «ركزنا خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك على تطوير مبادرات وطنية نوعية تُعنى بتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد وتنظيم حركة الأسعار ومحاربة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة والأمان، حيث نضع ضمن أولوياتنا تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمزودين والموردين، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وفتح قنوات التواصل مع المستهلك بشكل مباشر، لضمان الاستجابة الفعالة لمختلف الشكاوى والاستفسارات».
ناقشت اللجنة جهود توعية المستهلكين والمتعاملين بمختلف طرائق الاحتيال والتصيد الإلكتروني، حيث اطلع الأعضاء على الإجراءات المطبقة من قبل الجهات الرقابية في الدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
