مع تسارع التحول الرقمي في الدول العربية، ازدادت المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية، ما دفع دول المنطقة إلى رفع ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة.

ووفقًا للبيانات الحديثة، فإن حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وصل إلى 15 مليار دولار، فيما بلغ متوسط تكلفة الهجمات السيبرانية عالميًا 18 مليون دولار للدقيقة الواحدة، أي ما يعادل 9.5 تريليون دولار سنويًا.

أظهرت البيانات أن تكلفة كل هجوم واحد في المنطقة تصل إلى 8 ملايين دولار بحسب ماعت جروب، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الشركات والحكومات في تأمين بياناتها وحمايتها من الاختراقات.

ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمار بالأمن السيبراني لمواكبة التوسع الرقمي في المنطقة.

تتصدر السعودية الدول العربية من حيث حجم الإنفاق على الأمن السيبراني بميزانية تصل إلى 4 مليارات دولار، تليها مصر بمليار دولار، ثم الإمارات 820 مليون دولار، والكويت 620 مليون دولار، والبحرين 425 مليون دولار، وقطر 143 مليون دولار.

وتوضح هذه الأرقام الأهمية التي توليها الدول العربية للأمن السيبراني لمواكبة التحول الرقمي وحماية المؤسسات الوطنية من الهجمات المتزايدة.

وأكد خبراء أن نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع في القطاعين الحكومي والخاص، أصبح عنصرًا رئيسيًا لمواجهة الهجمات السيبرانية. وأضافوا أن الدول العربية تعمل على تطوير نظم متقدمة لرصد ومنع التهديدات، وضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحساسة من أي اختراقات محتملة.