كتب هانى الحوتى

شهدت الساحة القضائية الاقتصادية، خلال الشهور الماضية، صدور عدة أحكام رادعة بحق مسؤولين ورؤساء مجالس إدارة بعدد من الشركات العاملة في قطاعات السمسرة والاستثمار والسياحة والصناعات البلاستيكية، وذلك في قضايا أقامتها هيئة الرقابة المالية، تتعلق بمخالفات الإفصاح والالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل في سوق المال.

القضية الأولى، أصدرت المحكمة في 6 مايو 2025 حكمًا استئنافيًا بتغريم مصطفى محمد جمال الدين وهدان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة لتداول الأوراق المالية، مبلغ 100 ألف جنيه والمصاريف.

وجاء الحكم بعد ثبوت سماحه وآخرين، خلال عامي 2018 و2019، لبعض موظفي الشركة بالتعامل في الأوراق المالية عبر الشركة التي يرأسها دون إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، ودون الحصول على الموافقات اللازمة للتعامل في البورصة المصرية.

القضية الثانية بتاريخ 5 نوفمبر 2024، صدر حكم استئنافي بتغريم تامر طنطاوي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز، مبلغ 184 ألف جنيه، وتبين أن الشركة التي يرأسها تأخرت في موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 لمدة 92 يومًا، وفي 29 ديسمبر 2024، تقدم المتهم بطعن بالنقض على الحكم، وتم قيده برقم 247 لسنة 2024.

والقضية الثالثة في 4 نوفمبر 2025، أيدت المحكمة حكمًا بتغريم طارق أحمد عباس نديم، المدير المسئول عن شركة الوادي للاستثمار والتنمية، مبلغ 2000 جنيه عن كل يوم تأخير، بعد ثبوت تأخر الشركة في إرسال القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 لمدة 23 يومًا.

القضية الرابعة وصدر بتاريخ 4 مارس 2025 حكم استئنافي بتغريم عادل عبد الله حسين إسماعيل أبو عويلي، رئيس مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية مبلغ 2000 جنيه عن كل يوم تأخير بإجمالي 10 آلاف جنيه، نتيجة تأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 لمدة 5 أيام.