صوت مجلس الأمن الدولي، الليلة ، على مشروع قرار أميركي يتضمن للمرة الأولى صياغات تتحدث عن إمكانية بلورة مسار نحو "تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية"، وذلك "بعد تنفيذ خطة إصلاح شاملة في السلطة الفلسطينية، وبمجرد إحراز تقدّم كافٍ في إعادة إعمار غزة ".

وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة ، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يرحّب بتأسيس مجلس السلام ليكون الجهة المشرفة على عملية إعادة إعمار قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وحتى استكمال إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية. ويهدف المجلس، وفق القرار، إلى توفير بيئة قادرة على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد القرار على أهمية استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق الكامل مع مجلس السلام، مع التشديد على ضرورة استخدامها لأغراض سلمية فقط، بما يضمن عدم تحويلها عن أهدافها الأساسية.

وبموجب القرار، يمكن للدول المشاركة، بالتعاون مع مجلس السلام، إنشاء كيانات تشغيلية بسلطات دولية لإدارة شؤون الحكم الانتقالي في غزة، على أن تعمل هذه الكيانات تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.

ودعا المجلس كلًّا من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إنشاء صندوق خاص مخصص لهذه الغاية.

قوة استقرار دولية مؤقتة

وتضمّن القرار إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل. وستتولى هذه القوة عدة مهام، أبرزها:

تجريد غزة من السلاح

حماية المدنيين

تدريب الشرطة الفلسطينية

تأمين الممرات الإنسانية

وأشار القرار إلى أنه مع توسع انتشار قوة الاستقرار وسيطرتها الميدانية، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من القطاع، وذلك وفق معايير وجدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقًا.

دعم دولي ومهام رقابية

وحث مجلس الأمن الدول والمنظمات الدولية على تقديم الدعم المالي واللوجستي والكوادر البشرية لكل من مجلس السلام وقوة الاستقرار، بهدف ضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهما بنجاح.

وألزم القرار مجلس السلام بتقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل ستة أشهر حول التقدم المحرز في غزة على المستويات الإنسانية والإدارية والأمنية.

واختُتم القرار بتحديد نهاية عام 2027 كموعد لانتهاء ولاية مجلس السلام وإنهاء الوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى "جحيم على الأرض" خلال العامين الماضيين، مؤكدًا انتشار الجوع وغياب الأمل، محذرًا من أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام "مفترق طرق" حاسم.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، أوضح المندوب الأمريكي أن مشروع القرار الذي تقدمه بلاده يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرًا إلى أن المشروع "ليس مجرد وعد على ورق، بل يتضمن ضمانات واضحة لتحقيق وقف إطلاق النار".

وأكد أن مشروع القرار المطروح يشمل "منجزات قابلة للتحقيق" ويمهد لما وصفه بـ"غزة حرة وبلا إرهاب"، مضيفًا أن أي تأجيل في اتخاذ قرار متعلق بالوضع في القطاع "يهدد المزيد من الأرواح".

كما شدد على التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة رفات آخر ثلاثة رهائن تحتجزهم حركة حماس .

وحذّر المندوب الأمريكي من أن التصويت ضد المشروع الأمريكي سيعني – بحسب تعبيره – "التصويت لصالح العودة إلى الحرب"، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى دعم القرار لتجنب مزيد من التصعيد والمعاناة الإنسانية.

حماس ترفضه وتعتبره وصاية دولية

أصدرت حركة حماس بيانًا تؤكد فيه رفضها لمشروع القرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، معتبرة أنه لا يلبّي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا يعكس حجم الكارثة التي تعرض لها القطاع خلال العامين الماضيين من حرب إبادة وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال، رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها تلقت سوا نسخه عنه أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه كافة، معتبرة أنه محاولة لفرض وقائع جديدة تفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، وتخدم أهداف الاحتلال التي عجز عن تحقيقها عبر الحرب، بما يشكل مساسًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .

وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال، مؤكدة أن أي نقاش يتعلق بالسلاح يجب أن يكون شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الحركة من أن تكليف أي قوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة داخل غزة ينزع عنها صفة الحياد ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وأوضحت أنه في حال إنشاء قوة دولية، فيجب أن يقتصر وجودها على الحدود للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة فقط، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، بعيدًا عن أي دور للاحتلال، وأن تركز على ضمان تدفق المساعدات دون التحول إلى سلطة أمنية تطارد الشعب أو المقاومة.

كما أكدت حماس أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين و فتح المعابر حقوق أصيلة للشعب الفلسطيني، ولا يجوز رهنها بالابتزاز السياسي أو إخضاعها لآليات معقدة، خاصة في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة تستوجب الإسراع في فتح المعابر وتوفير كل الإمكانيات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها وكالة الأونروا .

وختمت الحركة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تضمن العدالة لغزة والقضية الفلسطينية، عبر وقف حرب الإبادة، وبدء إعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر : وكالة سوا