شهدت العاصمة التونسية حدثاً مميزاً اليوم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين، وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات وتيسير الانسيابية التجارية، مما يعود بالفائدة على كلا الجانبين.

تم توقيع المذكرة من قبل كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، من الجانب المصري، والجانب التونسي، وتهدف هذه المذكرة إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين الدولتين. إذ تسهم هذه الآلية في تسريع الفحص وتقليل التكاليف المرتبطة بإجراءات التصدير.

حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السفير باسم حسن، السفير المصري في تونس، ومحمد المغربي، الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب وفد رفيع من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما شارك في الفعالية نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، مما يدل على الاهتمام الكبير من الجانبين لدعم الكفاءة في أنظمة المراقبة.

الإجراءات المعلنة تهدف إلى اعتماد متبادل للشهادات الصادرة عن الجهات المختصة بالبلدين، مما يمكن السلع والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المصري والتونسي من تخطي الحواجز التجارية، ويسهم هذا التعاون في تقليل الازدواجية في إجراءات المطابقة، مما يعزز الثقة في الأنظمة الرقابية.

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، ناقش الجانبان سبل رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار في المرحلة المقبلة، بعد أن سجل حجم التجارة بينهما 434.5 مليون دولار في 2024، مع نسبة نمو بلغت 15.4%. يهدف هذا التعاون المشترك إلى تشجيع الاستثمارات التونسية في مصر وتعريف الشركات المصرية بفرص العمل في السوق التونسية.

إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة نوعية نحو التعاون الفني، مما يعكس التزام الحكومتين بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدولتين، ويساعد على تقوية العلاقات بين الأعمال المختلفة، وتعزيز التنافسية للمنتجات في السوق الإقليمي بصورة أكثر فعالية.