صوت البرلمان الكندي بأغلبية ضئيلة لصالح أول ميزانية لرئيس الوزراء مارك كارني، ما يدرأ خطر إجراء انتخابات ثانية في أقل من عام.

وصوت المشرعون بأغلبية 170 صوتاً مقابل 168 لتبني اقتراح يسمح لمجلس العموم البدء في دراسة الميزانية. وعلى الرغم من أنه ستكون هناك جولات تصويت أخرى في الأشهر المقبلة، فإن نتيجة، أمس الاثنين، تشير إلى أنه يجب الموافقة على الميزانية في نهاية المطاف.

وينقص الحزب الليبرالي بزعامة كارني بضعة مقاعد عن الأغلبية في مجلس العموم المكون من 343 مقعداً، وكانوا بحاجة إلى دعم بعض المشرعين المعارضين للميزانية أو الامتناع عن التصويت. وفي النهاية، امتنع العديد من مشرعي المعارضة عن التصويت. واقترحت ميزانية كارني مضاعفة العجز المالي لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وتمويل برامج الدفاع والإسكان. وعلى الرغم من أنها اقترحت تقليص العديد من موظفي الحكومة الاتحادية، فإن الميزانية لم تتضمن عدداً من الإجراءات التقشفية مثلما كان يخشى البعض.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه إذا أجريت الانتخابات الآن فسيحتفظ الليبراليون بالسلطة. ويواجه حزب المحافظين المعارض المنتمي إلى يمين الوسط انشقاقاً داخلياً بعد خسارته انتخابات إبريل/ نيسان أمام الليبراليين، ويواجه زعيمه بيير بويليفر مراجعة رسمية لأدائه في يناير/ كانون الثاني.