قال مصرفيان إن «هناك ثلاثة أسباب وراء حجز البنوك مكافأة نهاية الخدمة للعملاء المقترضين عند الانتقال إلى عمل جديد، وضمّها إلى الرصيد المتبقي، وهي: عمر المقترض، وقيمة راتبه، ووضع جهة العمل الجديدة بالنسبة للبنك».

وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أنه «من الأفضل وضع ضوابط وإجراءات موحّدة للبنوك تلتزم بها بعد دراسة كل حالة على حدة، وعدم تطبيق السياسة الداخلية للبنك، كون سياسة البنوك تختلف في ما بينها».

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى عملاء، تلقتها «الإمارات اليوم»، تفيد بحجز بنوكهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وخصمه من رصيد القرض المستحق عليهم بعد تقديم استقالتهم من جهة العمل التي كانوا يعملون بها عند أخذ القرض، وانتقالهم بعدها إلى عمل جديد، مشيرين إلى أن بنوكاً تقوم بذلك، رغم توفيرهم جميع المستندات التي يطلبها البنك، مثل عقد العمل الجديد، وما يفيد بتحويل الراتب إلى البنك ذاته الذي منح القرض.

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هناك عُرفاً بين معظم البنوك يتسم بالمرونة في التعامل مع العميل المستقيل الذي ينتقل إلى جهة عمل جديدة، ويوفر المستندات كافة التي تضمن استمرار نزول راتبه لدى البنك المُقرض، وهي عدم خصم المكافأة من رصيد القرض، وتركها للعميل لتسهيل أموره وضماناً لعدم تعسّره».

لكن نصر أوضح أن «ذلك يتم وفقاً لثلاثة شروط أساسية، وهي: أن يكون عمر المقترض مناسباً بمعنى لم يتخط الـ50 عاماً مثلاً، وأن تكون الجهة الجديدة التي انتقل إليها مدرجة في قوائم البنك، إضافة إلى تقاضي المقترض راتباً مناسباً يضمن سداد المتبقي من القرض».

وأضاف أن «رواتب بعض الموظفين الجدد تتأخر أحياناً عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة، ما يؤخر سداد الأقساط في الفترة ذاتها، وعندها تقوم البنوك بعمل حجز مؤقت على مبلغ المكافأة وتستقطع فترة التأخير ثم تترك البقية للعميل، طالما أن راتبه انتظم مجدداً في النزول».

وبيّن نصر أن «البنوك تقرض العملاء بعد مرور ستة أشهر من العمل في الجهة الجديدة، حيث بوسع العميل المستقيل بناء فترة مكافأة نهاية خدمة جديدة، طالما توافرت فيه الشروط الأساسية»، لافتاً إلى أنه «يجب دراسة كل حالة على حدة، ومن الجيد وضع ضوابط موحّدة تطبق على العملاء الذين يقدمون استقالاتهم، وعدم ترك الأمر لتقدير بعض موظفي البنوك، الذين عادة ما يطبقون سياسة البنك دون النظر للاعتبارات الأخرى، التي قد تحتاج إلى مرونة تجنباً لتعثر العميل».

بدوره، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إن «هناك بنوكاً كثيرة تترك مكافأة نهاية الخدمة للعميل طالما أثبت انتقاله إلى عمل جديد، لكن عوامل السن والجهة التي تم الانتقال إليها، وكذلك قيمة الراتب تؤخذ في الحسبان عند فك الحجز عن مبلغ المكافأة».

وأضاف أنه «من الأفضل للعميل الذي يرغب في تقديم استقالته وعليه التزامات بنكية التفاهم مع البنك أولاً، وإبلاغه بحاجته إلى مبلغ المكافأة أو جزء منه قبل أن يتم الخصم»، مبيناً أن «فكرة إرجاع المبلغ بعد إدخاله في رصيد القرض لن تكون سهلة، لذا يفضل أن يتم إبلاغ البنك قبل نزول المكافأة في حساب العميل المقترض».

وأشار أحمد إلى أن «بعض العملاء يفضلون خصم المبلغ كلياً من القرض لتخفيف التزاماتهم، لكن عادة البنوك لديها حلول مرنة في حال كان العميل على تواصل معها، وأوضح كل التفاصيل وأحضر المستندات المطلوبة».

وأكد أنه «من الأفضل وضع ضوابط وإجراءات يتم الاحتكام إليها في ما يخص مكافأة نهاية الخدمة، لأن العقود رغم وضوح بنودها المتعلقة بهذا الأمر، إلا أن سياسة البنوك تختلف في ما بينها، والكثير من العملاء لا يقرأون شروط التعاقدات عند الاقتراض».

• المصرفيان طالبا بضوابط وإجراءات موحّدة للتعامل مع مكافأة نهاية الخدمة.