قال خبيران مصرفيان إن سوق العقارات بالدولة تشهد نشاطاً استثنائياً ورواجاً كبيراً، بسبب تسليم عدد من المشروعات، بجانب إقبال المستثمرين من جنسيات مختلفة على شراء العقار في الإمارات، والتمتع بالإقامة الذهبية حتى 10 سنوات، ما أسهم في رفع الطلب على التمويل بنسبة تراوح ما بين 10 و15% منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن.

وأكدا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أسعار الفائدة على التمويل تدور حالياً بين 4 و4.5%، كما أن البنوك تقوم بثبيتها خلال أول ثلاث أو خمس سنوات، وذلك حماية للعميل من ارتفاعها المتكرر، كما حدث خلال العامين الماضيين، نتيجة ارتباطها بسعر «الإيبور».

وتوقعا أن تقدم البنوك عروضاً قوية على التمويل العقاري خلال العام الجاري، تتنوع بين خفض الرسوم الإدارية أو الإعفاء من رسوم التقييم، حال قيام العميل بتحويل راتبه، إضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة نفسها بواقع ربع أو نصف في المئة.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «القطاع العقاري يشهد رواجاً كبيراً واستثنائياً منذ الربع الثالث من العام الماضي وحتى الآن، وهناك إقبال كبير من المستثمرين الأجانب، لاسيما من روسيا والصين، على شراء وتملك العقارات، والتمتع بإقامة ذهبية تمتد حتى 10 سنوات، بجانب ظروف معيشية وحياتية تنافس أرقى الوجهات العالمية».

وبيّن عرفات أن «هناك عوامل كثيرة تسهم حالياً في زيادة الطلب على التمويل العقاري، من أهمها بدء تسليم مشروعات مميزة، بجانب قيام المطورين بطرح مشروعات أخرى جديدة، وتقديم خطط سداد مرنة تمتد إلى ست سنوات، ما يعطي المشتري فرصة كبيرة لتوفير التمويل اللازم بطرق متعددة»، منوهاً بأن أسعار التمويل تدور حالياً بين 4 و4.5% متناقصة، كما أن البنوك تقوم بتثبيت السعر لفترة تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، حماية للعميل من تذبذبات «الإيبور»، ورفع الفائدة الرئيسة التي تؤثر في قيمة أقساط التمويل العقاري.

وأضح أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعاً متتالياً لسعر الفائدة الرئيسة، ومن ورائها «الإيبور»، وبالتالي ارتفعت أسعار التمويلات العقارية، نظراً لارتباطها التلقائي به، لذا فالبنوك تقوم حالياً بتثبيت السعر خلال السنوات الأولى، حماية للعميل من رفع القسط الشهري، مع كل زيادة في «الإيبور»، وذلك حتى يستقر مجدداً، وتعود الأسعار التي كانت سائدة قبل سلسلة الرفع.

وتابع عرفات أن «أسعار العقارات القديمة أيضاً ارتفعت، ما شجع المستأجرين على التوجه نحو التملك بدلاً من الإيجار، ما أثر إيجاباً على الطلب على التمويل العقاري، الذي ارتفع خلال الفترة الأخيرة بين 10 و15%».

وتوقع أن تقدم البنوك عروضاً متنوعة خلال العام الجاري، تتنوع ما بين تخفيض الرسوم الإدارية أو الإعفاء من رسوم التقييم، حال قيام العميل بتحويل راتبه، إضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة نفسها بواقع ربع أو نصف في المئة.

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «إطلاق المشروعات المميزة في كل أنحاء الإمارات خلق طلباً استثنائياً على العقار، وبالتالي رفع الحاجة إلى التمويل البنكي، لذا تشهد طلبات التمويل نمواً متزايداً اعتباراً من الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن».

وبيّنت أن «ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار وطقس وزخم سياحي وفعاليات وموقع ممتاز، خلق إقبالاً على الاستقرار بها، أو جعلها محطة رئيسة في السفر والعطلات، وكثير من الزوار بات يفضل اقتناء منزل بها بدلاً من الاستئجار، كون ذلك يشكل استثماراً أيضاً، وسبباً للحصول على الإقامة الذهبية بالدولة».

وأشارت إلى أن «العوائد على الاستثمار العقاري في الدولة من أعلى النسب في المنطقة، وتدور حول 5 و7%، وهي نسبة مرتفعة جداً، مقارنة بعدد من الوجهات المعروفة عالمياً، لذا يتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في الطلب على التمويل العقاري، خصوصاً في ظل استقرار أسعار الفائدة الرئيسة»، منوهة بأن نمو الطلب خلال الفترة الأخيرة يدور بين 10 و15%، ما يبشر بعام إيجابي للتمويل العقاري وللسوق بأكملها، كون العقار هو المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي بشكل عام.

• %4 متوسط الفائدة على التمويل.. والبنوك تثبتها 5 سنوات لحماية المتعاملين.