توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات إلى 12% بحلول عام 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير الذي صدر، أمس، أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.

وأشارت الوكالة إلى استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال العام الجاري 2024، لافتة إلى أن من المتوقع مع هذه الإضافة الجديدة، أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في الدولة، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوكالة أن انبعاثات الطاقة في الإمارات انخفضت بنسبة 11% في عام 2023، بسبب الزيادات الكبيرة في تفعيل دور كل من الطاقة المتجددة والنووية، متوقعة انخفاضاً آخر بنسبة 9% خلال العام الجاري مع بدء تشغيل الوحدة الرابعة من محطة «براكة».

وعلى الصعيد العالمي، توقعت الوكالة أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع خلال السنوات الثلاث المقبلة مع مواصلة نمو مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مدعوماً بتوقعات بأن يصل معدل توليد الطاقة النووية إلى مستوى تاريخي بحلول عام 2025.

وتفيد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الوكالة، بأن المصادر منخفضة الانبعاثات ستشكل ما يقارب النصف من إجمالي توليد الكهرباء في العالم بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 40% في العام الماضي 2023.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن الطاقة الشمسية منخفضة الكُلفة والطاقة النووية تلعبان دوراً محورياً في التأثير في معدل انخفاض الانبعاثات عالمياً، مؤكدة أن ارتفاع الكهرباء المولدة من الطاقة النووية يأتي مع زيادة الإنتاج من فرنسا، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء مفاعلات جديدة عملياتها في دول عدة، خصوصاً الصين والهند.