أقيم أمس، على هامش الاجتماع الـ57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لقاء تعريفي بنظام مد الحماية التأمينية، حضره كل من أعضاء اللجنة الفنية من الدول المشاركة، وأصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في الإمارات من الخاضعين للنظام.

وأتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة المستحدثة على قوانين التقاعد في دول الخليج، أخيراً، والتزامات جهات العمل والمؤمّن عليهم في ظل هذه التغيّرات.

ويمثل اللقاء فرصة جيدة للتواصل بين كل ممثلي أجهزة التقاعد في دول الخليج والمواطنين الخليجيين وأصحاب العمل للاطلاع على مستجدات نظام مد الحماية، الذي أقرّه المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الـ25 التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004.

واستعرض الأعضاء المشاركون، خلال اللقاء، آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصّة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه وفق النظم واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.